أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لمصر (PMI) ارتفاعه هامشياً في أكتوبر الماضي، مسجلاً أعلى قراءة منذ فبراير 2022، إلا أنه يشير إلى انخفاض قوي في ظروف الأعمال.
وأوضح المؤشر الصادر عن مجموعة «إس آند بي غلوبال»، اليوم الخميس، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات ارتفعت من 47.6 نقطة في سبتمبر إلى 47.7 نقطة في أكتوبر، لتمتد بذلك سلسلة التدهور الحالية إلى أقل من عامَين.
وانخفض التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد من بيانات الدراسة في شهر أكتوبر.
وقدمت 4% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ12 المقبلة.
وأدى ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد وضعف الطلب العالمي إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة.
ترافق هذا الانخفاض مع انخفاض مستمر في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث انخفضت بقوة، لكن بأدنى مستوى في 8 أشهر.
الطلبات الجديدة
وأشار كثير من الشركات التي تعاني من انكماش في الطلبات الجديدة إلى الضغوط التضخمية السريعة وانخفاض إنفاق العملاء نتيجة لذلك، بمن فيهم العملاء من الأسواق الخارجية.
وانخفض النشاط الإجمالي بوتيرة حادة في شهر أكتوبر، وانتشر الانكماش على نطاق واسع ليشكل كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط.
أظهرت بيانات القطاعات أن الإنتاج قد انخفض في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، مع انخفاض الأعمال الجديدة أيضاً في كل فئة.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن القيود المستمرة على الواردات زادت من الاضطراب الاقتصادي في شهر أكتوبر، حيث أدى تعليق الاستيراد، الذي تم في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، للحد من خسائر احتياطيات العملات الأجنبية، إلى أن عدداً من الشركات واجهت صعوبة مرة أخرى في الحصول على مستلزمات الإنتاج المطلوبة.
انخفاض الإنتاج
وأدى هذا النقص إلى انخفاض الإنتاج وتقلص ملحوظ آخر في نشاط الشراء، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في شهر سبتمبر.
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وقلة الطلبات الجديدة أثر أيضاً على نشاط الشراء.
وأشارت بيانات الدراسة إلى حدة ضغوط الكلفة في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريباً خلال شهر يونيو.
وتابع المؤشر: «على الرغم من تراجع معدل تضخم كلفة مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في أربعة أشهر، فقد ظل حاداً وأعلى من اتجاه السلسلة في شهر أكتوبر، حيث شهد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة ارتفاعاً في الأسعار على مدار الشهر غالباً بسبب ارتفاع كلف المشتريات».
في المقابل، كان ارتفاع أسعار المشتريات بشكل عام مرتبطاً بنقص توافر المواد الخام واستمرار التدهور في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي؛ ما أدى إلى ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج.
وزادت أسعار الإنتاج أيضاً، إلا أن ذلك تم بمعدل أقل بكثير مما شهدته كلف مستلزمات الإنتاج، حيث أشار 5% فقط من الشركات إلى ارتفاعها، ويشير تراجع الزيادة إلى أن انخفاض الطلب قد عطّل جزئياً الجهود المبذولة للحفاظ على اتساق أسعار المبيعات مع النفقات.
استقرار الظروف
على صعيد آخر، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في مدة عام بالضبط، في إشارة إلى أن الظروف تشهد استقراراً في أعقاب تأثير الأزمة الأوكرانية.
وساعد التحسن في حدوث زيادة جديدة في مخزون المشتريات، على الرغم من أن هذا كان مرتبطاً جزئياً بانخفاض متطلبات الإنتاج.
ورصد المؤشر أنه مع وصول توقعات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط أعداد موظفيها لأول مرة منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث أشارت بعض الشركات إلى تسريح العمال بسبب تدهور المبيعات.