تواجه سريلانكا أزمة اقتصادية طاحنة؛ ما دفعها إلى السعي ومسابقة الزمن، من أجل تأمين الحصول على تأييد دبلوماسي من كل من الصين واليابان والهند، وهم أكبر الدول المقرضة لها، من أجل الوصول إلى إعادة هيكلة الديون المستحقة عليها، ما يفتح لها الباب من أجل الحصول على قرض لتمويل خطة الإنقاذ، بحوالي 2.9 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا»، اليوم السبت.
وتأمل سريلانكا أن تتمكن من الذهاب إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في شهر ديسمبر المقبل، ولديها موافقة من كبار الدائنين (الصين واليابان والهند)، وأوضح وزير الخارجية السريلانكي علي صبري أن الدبلوماسيين في بلاده، ومن بينهم الرئيس ووزراء الحكومة ومسؤولو البنك المركزي، يجرون مباحثات مع قادة تلك الدول خلف الكواليس، لتأمين الحصول على موافقتهم.
واعتبر وزير الخارجية السريلانكي أن شهر نوفمبر الجاري سيكون هو الفيصل في مصير المباحثات مع الصين واليابان والهند، قائلاً: «نريد الحصول منهم على تأكيدات بإعادة هيكلة ديوننا المستحقة لهم في أسرع وقت ممكن، ونهدف للتمكن من ذلك بحلول نوفمبر».
وكانت حكومة الرئيس رانيل ويكرمسينغ، قد تمكّنت في أوائل سبتمبر الفائت، من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ومن هنا ظهر الموعد النهائي للتمكن من إبرام الاتفاق في شهر ديسمبر، لكن يتبقَّى أمام الحصول على تمويل لخطة الإنقاذ، بعض الشروط، وفي مقدمتها الحصول على الضوء الأخضر من الدول المقرضة، والدائنين من القطاع الخاص، الذين يمتلكون أكبر شريحة من الديون الخارجية لسريلانكا.
ونقل التقرير عن مسؤولين بصندوق النقد الدولي، قولهم «تتطلب المباحثات مع الجهات المقرضة، حصول سريلانكا على تأكيدات منهم باستعادة قدرتها على تحمل الديون».
ربما يكون أهم جهد تقوم به سريلانكا، هو إقناع الصين التي تُعدُّ أكبر جهة إقراض لسريلانكا، بتغيير موقفها، ففي منتصف شهر أكتوبر الفائت، عقد لقاء افتراضي بين وزيرَي المالية في سريلانكا والصين، وما زالت المناقشات جارية بين الجانبين، ويمكن التعجيل بها خلال الأسابيع المقبلة.
وتمثل الصين 52% من إجمالي الديون على سريلانكا، وبعدها اليابان بنسبة 19.5%، والهند بنسبة 12%، بحسب وزارة المالية السريلانكية.
ولا تميل الصين واليابان والهند، إلى الحل الذي تطالب به سريلانكا، بإعادة هيكلة الديون وخفضها، وتطرح بكين حلولاً أُخرى تتمثل في تقديم تسهيلات في عدد فترة السداد.
ولفت صبري إلى حجم الكارثة الاقتصادية في بلاده قائلاً: «احتياطياتنا من العملات الأجنبية تراجعت إلى 20 مليون دولار، وهي ليست كافية حتى لفترة وجيزة لا تتعدى نصف ساعة، لتمويل الواردات، كان لدينا الكثير من الديون التي يجب سدادها، ولذلك كان علينا اتخاذ قرار إذا كنا نتخلَّى عن سداد ديون صعبة أو تخلف عن السداد بشكل منظم، ثم نتعامل مع صندوق النقد الدولي، واخترنا الحل الأخير».
وفي أوائل أكتوبر الماضي، توقَّع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 9.2% في العام الجاري 2022، وهو أسوأ مما توقَّعه البنك المركزي في سريلانكا، والذي أعلن توقعاته بنسبة انكماش تبلغ 8%.