أصبحت ثاني أكبر شركة مطورة مدرجة في فيتنام أحدث شركة عقارية تواجه قيود السيولة وسط تحقيقات تنظيمية متزايدة وأزمة ائتمانية. تراجعت أسهم وسندات مجموعة نو فا لاند للاستثمارات يوم الاثنين بعد أن ذكرت صحيفة توي ترى أن الشركة تقوم بإعادة هيكلة أعمالها، وخفض التكاليف التشغيلية، وعدد الموظفين، بالإضافة إلى تعديل خطط البناء بما يتماشى مع الوضع الحالي للسوق، مستشهدة برئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف التقرير أن الشركة العقارية تتوقع من بنك الدولة الفيتنامي وضع خطة لمساعدة المشترين والمطورين المحتملين.
ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول في الشركة لم تذكر اسمه، ومصدر صناعي، أن المطور الذي يتخذ من هوشي منه مقراً له يسعى أيضاً إلى بيع الأصول. وأضافت أن البنك المركزي وجه الشركة باسترداد بعض سنداتها؛ لأنها بيعت لمستثمرين دون معلومات مخاطر مناسبة.
وقال متحدث باسم نوفالاند إن التقرير الذي يفيد بأن البنك المركزي طلب من الشركة إعادة شراء السندات غير دقيق، وأن جميع أنشطتها لجمع الأموال تنفذ بشفافية.
وأضافت الشركة أنها خفضت عدد الموظفين، وأجلت الاستثمارات في بعض المشاريع. وكانت هذه الأنباء بمثابة النكسة الأخيرة لمطوري العقارات في فيتنام، الذين يواجهون رياحاً معاكسة من التحقيق التنظيمي الشامل في إصدارات السندات مع إصدار الحكومة لإرشادات جديدة للمصدرين والمستثمرين، كما أن عمليات البيع في سوق الأوراق المالية في فيتنام، وارتفاع معدلات الإقراض تلحق الضرر بآفاق جمع الأموال.
انخفضت أسهم نو فا لاند بنسبة 6.8% إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021 بسبب تكهنات غير مؤكدة بأن الشركة تواجه طلبات تغطية، انخفضت سنداتها الدولارية المستحقة في عام 2026 إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 77.68 سنت لكل دولار، وفقاً لبيانات BVAL التي جمعتها بلومبيرغ.
كثفت السلطات التدقيق في أنشطة جمع الأموال لشركات العقارات في البلاد، ما زاد الضغط على الاقتصاد الذي يكافح من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة والحد من أعباء الديون المتزايدة، كما أدت سلسلة من الاعتقالات لشخصيات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة، بما فيها احتجاز ترونغ مي لان، رئيسة مجموعة فان ثين فات القابضة العقارية، قد أضر أيضاً بمعنويات السوق.
في الأسبوع الماضي، قالت شركة نو فا لاند إنها تنوي إلغاء خطط لإصدار أكثر من 480 مليون سهم للمساهمين بحلول 14 نوفمبر باعتباره اليوم القياسي؛ لأن خطة الإصدار «لم تعد مناسبة للوضع الحالي»، وفقاً لبيانات على موقعها الإلكتروني.