انعكس الانتعاش الاقتصادي والانطلاقة القوية التي تشهدها دبي في مرحلة ما بعد الجائحة إيجاباً على القطاع التجاري، حيث سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً بواقع 8% إلى 19 مليون معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.6 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق بيان صادر عن جمارك دبي اليوم، ارتفع عدد البيانات الجمركية إلى 16.6 مليون بيان جمركي مقارنة مع 15.6 مليون.
زيادة النشاط التجاري
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يعد القطاع التجاري أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المحلي، و نعمل في جمارك دبي على تطوير أنظمة جمركية ذكية عالمية المستوى لتسهيل وأتمتة الإجراءات بهدف دعم الشركات والتجار وزيادة العائد على أعمالهم وأنشطتهم التجارية وكذلك استقطاب استثمارات جديدة، وبخاصة في التجارة الرقمية».
وأشار إلى أن الدائرة أسست منصة عالمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لجذب شركات التجارة الإلكترونية وشركات القطاعات اللوجستية المرتبطة بها، كما أطلقنا خطط لاستهداف أسواق عالمية جديدة وزيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لدبي، لتحقيق رؤية حكومة دبي بالوصول بقيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، خلال الأعوام القادمة.
برامج تقنية عالمية
وأضاف مدير عام جمارك دبي "تحظى برامجنا الرقمية بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي وصفت جمارك دبي بأنها نموذج يحتذى به في العمل الجمركي، حيث سجلت نسبة المعاملات التي أنجزت عبر الأنظمة الذكية للدائرة 99.6% بعدد 18.965 مليون معاملة، وتستطيع أنظمتنا المتطورة منح الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 98% من المعاملات الجمركية والمتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات".
وبيّنٌ أن نسبة سعادة العملاء عن الخدمات الإلكترونية والذكية لجمارك دبي وصلت إلى 98%، قائلاً «نمتلك رؤية واضحة في استراتيجيتنا 2021-2026 وحددنا 9 أهداف رئيسية سنعمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملنا خلال هذه الفترة».
جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية وجهت جمارك دبي ونظراً لأدائها الجمركي الاحترافي وقدراتها التقنية المبتكرة للمساهمة في تطوير منصة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وهي منصة تسهل عملية مشاركة البيانات الآمنة من قبل منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية الأعضاء، وتسهم في التحسين والتطوير المستمر لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، من خلال الابتكار القائم على البيانات، تم اقتراح مفهوم المنصة من قبل جمارك دبي.
وسجلت خدمة تقديم مطالبات الاسترداد للرسوم الجمركية 860 ألف مطالبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 724 ألف مطالبة للفترة ذاتها من العام الماضي، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 493 ألف طلب مقابل 446 ألف طلب، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 468 ألف طلب حجز مقابل 390 ألف طلب، وخدمة طلب تسجيل الأعمال 200 ألف طلب مقابل 170 ألف طلب تسجيل.