قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال الاجتماع مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، إن الدول الأعضاء في بريكس تعتزم التفاوض بشأن معايير ومبادئ التوسع المحتمل للاتحاد قريباً.
ومن المعروف أن دول «بريكس»، هي 5 دول؛ هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مساحتها تمثل ربع اليابسة، وعدد سكانها يمثل 40% من عدد سكان العالم، وتمثل قوة اقتصادية كبيرة تقارب 30% من الناتج المحلي العالمي، والهدف منها هو تأسيس نظام موازٍ للنظام المالي العالمي حالياً، ودول «بريكس» لا يشملها تحالف سياسي، وهي تتحرك وفق رغبتها بالتأثير في التجارة العالمية.
وكانت الصين وروسيا قد أعلنتا ترحيبهما بالمملكة العربية السعودية ودولة الأرجنتين للانضمام إلى مجموعة بريكس، معتبرين أن الخطوة التالية هي التوسع تحت مسمى «بريكس +».
وقال لافروف «قبل أن نتحدث عن كيف ومتى سيبدأ توسع «بريكس»، اتفقنا على التفاوض بشأن معايير ومبادئ مراجعة هذا النوع من الطلبات، بين الدول الخمس الأعضاء».
واستطرد قائلاً «نتلقى طلبات رسمية بالفعل للانضمام للمجموعة، ونتوقع أن المفاوضات بشأن المعايير والمبادئ بشأن التوسع في العضوية، لن تستغرق وقتاً طويلاً، ويجب أولاً أن نفهم كيف ستتطور هذه المجموعة في عضويتها الموسعة المحتملة».
وأشار لافروف إلى أن الطلبات من أجل الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، هو أمر مرتفع إلى حد ما، قائلاً «الاهتمام بهذه الرابطة العالمية مرتفع للغاية، ويستمر في النمو، ليس فقط الجزائر والأرجنتين وإيران، بل إن هناك أكثر من 12 دولة».
وفي يوليو الماضي، أعلنت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة «بريكس»، بورنيما أناند، أن مجموعة من الدول، منها مصر قد ينضمون قريباً إلى المجموعة، وسط اهتمام كبير للانضمام لهذا التحالف الاقتصادي، مضيفة أن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة، موضحة أنه قد لا يتم في وقت واحد.
وفي 7 نوفمبر الجاري، قالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ليلى زروقي، إن الجزائر قدّمت رسمياً طلباً للانضمام إلى مجموعة بريكس.
ومن المقرر أن تناقش طلبات عضوية الدول الجديدة في قمة المجموعة العام المقبل 2023 بجنوب أفريقيا.
وتأسس التحالف الاقتصادي «بريكس» من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت جنوب أفريقيا إلى التحالف عام 2010.
وتبنت دول «بريكس» العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأس مال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.