قدر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية كلف حزم الإغاثة الثلاث التي أطلقتها الحكومة الألمانية خلال الشهور الماضية بنحو 135 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات.
وأعلن المعهد اليوم الأربعاء في ميونخ أن هذه الحزم تثقل ميزانية العام الحالي بنحو 33.3 مليار يورو، والعام المقبل بنحو 49 مليار يورو، وعام 2024 بنحو 52.2 مليار يورو.
وبحسب بيانات المعهد، لم يتم تضمين كلف كبح أسعار الغاز والكهرباء لأن البرلمان الألماني لم يقررها بعد، كما لا تزال تكاليفها على درجة كبيرة من عدم اليقين، حسبما قال خبير الضرائب في المعهد، ماكس لاي. ويقدر المعهد كلفة إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء بنحو 90 مليار يورو أخرى.
وقال لاي: «أكبر جزء من إجراءات الدعم هذا العام يذهب إلى دعم كلف الطاقة للقوى العاملة بصافي 10.4مليار يورو، ويأتي في المرتبة الثانية دعم بقيمة 6 مليارات يورو لأصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تليها 3.1 مليار يورو للتخفيض المؤقت في ضريبة الطاقة، و2.7 مليار يورو لزيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي، و2.5 مليار كلفة خفض تذاكر النقل العام (تذكرة الـ9 يورو)».
وفي عامي 2023 و2024 سيذهب أكبر جزء من إجراءات الدعم -بحسب حسابات المعهد- إلى مكافحة «الزيادة الباردة في الأجور» بصافي 12مليار و27 مليار يورو لكل منهما.
وتحدث «الزيادة الباردة في الأجور» عند ارتفاع الرواتب ودخولها شريحة ضريبية أكبر، وبالتالي يزول أثر أي زيادة في الأجر، حيث تزيد الضرائب رغم أن القوة الشرائية لم ترتفع واقعياً بسبب التهام التضخم للزيادة في الأجر.
كما ستبلغ كلفة إصلاح إعانات الإسكان 4 مليارات لكل من العامين المقبلين، كما ستكون كلفة خفض ضريبة المبيعات على الغاز 11.3 مليار يورو للسنوات الثلاثة.
وقال الخبير لدى المعهد، أندرياس بايشل: «يجب أن يتحمل المجتمع خسائر في الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يجب أن يتبع الدعم الحكومي قاعدتين: ضرورة الحفاظ على حوافز خفض استهلاك الطاقة في جميع المجالات، وضرورة تقديم المساعدة فقط للأسر المتضررة بشدة من الأزمة».