افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، فعاليات «يوم التمويل»، الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ.
وقال مدبولي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، ونشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا التجمع فى «يوم التمويل» يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات.
وأوضح مدبولي أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خياراً لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها كُلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وأكد أن «يوم التمويل» يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مؤكداً حرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكي تعطي جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وأعلن مدبولي عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تمت مناقشتهما اليوم، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض كُلفة الاقتراض الأخضر، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم.
وأكد أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.
بدوره، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يوم التمويل تجمع فيه مصر عدداً من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض كُلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية.
وأضاف معيط أن التغير المناخي خطر يهدد العالم أجمع، ولا يمكن للدول أن تعمل بنجاح في العمل المناخي بدون العمل الجماعي، وذلك على مستوى الدول وكذا مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لافتاً إلى أنه لا يوجد وقت لإضاعته، حيث يجب العمل على تنفيذ التعهدات نحو قضايا المناخ.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.