يتسارع نمو الأجور عبر ستة اقتصادات رائدة في منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، وفقاً لمتعقب جديد للأجور يستند إلى بيانات في الوقت الفعلي من وظائف شاغرة عبر الإنترنت.
وكان متوسط الأجر وفي الإعلانات أعلى بنسبة 5.2% في نهاية أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من النمو السنوي البالغ 4.2% في يونيو وأكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط البالغ 1.5% لعام 2019، وهو العام الأول الذي تم تحليله بواسطة the tracker، وهو تعاون بين البنك المركزي الأيرلندي وموقع البحث عن الوظائف إنديد، حسب فاينانشيال تايمز.
وأشار ريمون ليدون، الخبير الاقتصادي في CBI، وباول أدرجان، الاقتصادي في شركة إنديد، إلى نمو الأجور «المرتفع بشكل غير عادي» في ألمانيا، حيث كانت الأجور المعلنة في أكتوبر أعلى بنسبة 7.1% من العام السابق، و بلغ نمو الأجور في فرنسا 4.7% خلال نفس الفترة.
في الوقت الذي يسعى فيه العمال إلى تعويض ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، يبحث البنك المركزي الأوروبي عن مؤشرات على زيادات أكبر في الأجور يمكن أن تطيل أمد التضخم المرتفع، وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً بلغ 10.7% الشهر الماضي ويخشى البنك المركزي من تطور «دوامة أسعار الأجور» على غرار السبعينيات إذا توقع العمال والشركات تضخماً من رقمَين.
وكان نمو الأجور أكثر تواضعاً في منطقة اليورو منه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث معدلات البطالة منخفضة، ونقص العمالة بعد جائحة فيروس كورونا أكثر حدة، لكن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يرتفع معدل النمو في متوسط الأجور من 4% في عام 2022 إلى 4.8% في عام 2023، ما يعكس أسواق العمل الضيقة، وزيادة الحد الأدنى للأجور في بعض البلدان، والتعويض عن التكاليف المتزايدة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال فابيو بانيتا، أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشاؤماً، الأسبوع الماضي إنه تم احتواء ضغوط الأجور حتى الآن، لكن البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، كان بحاجة إلى أن يكون «شديداً للغاية».
وقال بول هولينجسورث، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك بي إن بي باريبا، إنه على الرغم من وجود القليل من الأدلة حتى الآن على حدوث دوامة لأسعار الأجور، «لا يمكننا القول إن الخطر قد انتهى» وأن الصقور في البنك المركزي الأوروبي سيكونون متيقظين لأي علامات ارتفاع. وأضاف أن الاتجاه نحو تصاعد العمل الصناعي يشير إلى حدوث «تحول في القوة التفاوضية تجاه العمال».
ويأتي هذا التتبع في الوقت المناسب أكثر من أحدث بيانات يوروستات، التي أظهرت ارتفاع تكاليف العمالة في الربع الثاني من الساعة بنسبة 4.0% في منطقة اليورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورفعت فرنسا وألمانيا الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال العام الماضي وعرضت على أرباب العمل إعفاءات ضريبية للمدفوعات لمرة واحدة لمساعدة الموظفين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما كانت النقابات حازمة بشكل متزايد فيما يتعلق بالأجور، حيث أغلقت الإجراءات الصناعية مصافي النفط في فرنسا الشهر الماضي وبدأت IG Metall الألمانية في إضرابات تحذيرية حيث تسعى إلى زيادة الأجور بنسبة 8% لنحو 4 ملايين عامل.
ويشير المتتبع الجديد إلى نمو الأجور بنسبة 4% في أيرلندا وإيطاليا، و3.9% في إسبانيا و3.8% في هولندا - على الرغم من أن جميعها لديها معدلات تضخم مماثلة أو أعلى لمعدلات التضخم في ألمانيا، ما يعني انخفاضاً أكبر في مستويات المعيشة، وكان النمو في الأجور المعلنة في المملكة المتحدة، أعلى من 6% منذ يونيو.
وقال ليدون إن البيانات تظهر أن أكبر تسارع في الأجور كان هذا الصيف، لكن الضغوط تتسع عبر البلدان والقطاعات ويبدو أنها مدفوعة بشكل متزايد بالتضخم وليس نقص العمالة، وعلى الرغم من أن النمو في الأجور المعلنة كان أعلى في مجالات مثل إعداد الطعام والقيادة، حيث كافح أرباب العمل للتوظيف، فقد تجاوز الآن 3% في أكثر من 60% من الفئات المهنية.