الاحد - 14 أبريل 2024
الاحد - 14 أبريل 2024

محمود محيي الدين: فرص واعدة للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر

محمود محيي الدين: فرص واعدة للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر

الدكتور محمود محيي الدين

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أنه لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بقمة المناخ العالمية في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ، الاثنين.

وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح رائد المناخ أن هناك تقدماً ملحوظاً من جانب القطاع الخاص بهذا الملف، ويتضح ذلك من خلال العديد من المشروعات، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

ودعا محيي الدين إلى بذل مزيد من الجهود في خفض الانبعاثات، كما دعا الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الانتقال من المليارات إلى التريليونات من خلال أطر مالية أفضل، مشيراً إلى استعداد شبكة "GFANZ" أفريقيا لتقديم الدعم اللازم.

وفيما يتعلق بملف التكيف، لفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف بأفريقيا لا تتجاوز 3%، كما أعرب عن أمله في تعزيز دور القطاع بهذا الصدد من خلال محور الربط الثلاثي بين المياه والغذاء والطاقة، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وحول ملف الخسائر والأضرار، أوضح محيي الدين أن هناك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر. وأكد محيي الدين ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة، خاصة أن هناك سبع دول فقط قد التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيراً إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية.

وعلى صعيد متصل، أكد محيي الدين أهمية دور البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم إجراءات التكيف بقطاع المياه، مؤكداً ضرورة توفير البيانات اللازمة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة حول تنفيذ إجراءات التكيف في قطاع المياه، بحضور المبعوث الهولندي الخاص بشؤون المياه هينك أوفنك.

وأشار محيي الدين إلى أن أجندة شرم الشيخ التكيف تعطي أولوية لملف المياه، وتعد نتاج شراكات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، ورواد المناخ، وأعضاء حملة السباق نحو الصفر، منوهاً بالحاجة إلى نظم أفضل لإدارة المياه من خلال الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا؛ ما يسهم أيضاً في تطوير نظم الإنذار المبكر، مشيراً إلى أهمية بناء القدرات، وتوفير التدريب اللازم لدعم إجراءات التكيف بقطاع المياه.

ولفت إلى عدد من المشاريع القابلة للتنفيذ والتمويل في قطاع المياه، والتي أسفرت عنها المائدة الإقليمية المستديرة بأديس أبابا، في ضوء تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تكنولوجيا العلوم في تطوير نظم إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وغيرها.