قالت مصادر مطّلعة إنَّ تقرير مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني المنتظر نشره الخميس المقبل، سيكشف عن زيادة عجز الميزانية العامة بسبب تأثيرات النقص المزمن للعمالة في بريطانيا، على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إنَّ المكتب، وهو جهاز رقابي مستقل، يرى أن ارتفاع مستوى ركود النشاط الاقتصادي يلقي بظلاله على الجميع في بريطانيا حالياً.
يُذكر أنَّ قوة العمل البريطانية فقدت أكثر من 600 ألف شخص منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد. ومقارنةً باتجاهات ما قبل الجائحة، يمكن القول إنَّ قوة العمل فقدت حوالي مليون شخص.
وأدَّى نقص القوة العاملة إلى تقليص حجم قوة العمل في بعض الشركات أو تقليل عدد ساعات العمل.
وبحسب التقرير، فإنَّ أغلب العجز المتوقع في ميزانية بريطانيا المقدر بنحو 55 مليار جنيه استرليني (65 مليار دولار)، بحسب مشروع ميزانية الخريف الذي قدمه وزير الخزانة جيرمي هانت سيعكس ضعف نمو طاقة التشغيل نتيجة نقص العمالة، وهو ما يؤجج التضخم عن طريق دفع الشركات إلى زيادة الأجور.