توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق، تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3% وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيداً بإجراءات احتواء جائحة كوفيد-19.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية عُمان 2040 وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبياً، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نمواً بنحو 3% مقارنة بانكماش بلغت نسبته 2-3% في عام 2020، ومتوقعاً أن يبلغ النمو نحو 4.3% خلال العام الجاري.
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3% في العام الجاري، وينخفض في عام 2023 ليصبح 2.5%، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.