أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة إعادة تحديد أولويات الموازنات العامة للدول وربطها بالاستدامة والتنمية كوسيلة لتوجيه هذه الموازنات نحو مواضع التمويل الصحيحة وتخفيف معاناتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التعاون لحشد الموارد لتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ.. أجندات العمل التي تناقش الأزمات المتشابكة»، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وعدد من المسئولين وممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة.
وأكد محي الدين أن العمل التنموي والمناخي بحاجة إلى حلول عملية لحشد التمويل اللازم، مشيراً إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة في العمل التنموي والمناخي من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة على المشاركة.
ونوّه محيي الدين إلى أهمية إنشاء أسواق للكربون، لافتاً إلى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر بهدف تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل التنموي والمناخي بها.
وأشار محيي الدين إلى الجيل الجديد من آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ، موضحاً أن هناك نماذج جيدة لتطبيق هذه الآلية بنجاح في سيشيل وبربادوس.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن تتبنى جهات التمويل المختلفة معايير مؤسسة التنمية الدولية الخاصة بالمنح والقروض الميسرة، والتي تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.