كشف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خلال الأعوام 2019 - 2022، فيما بلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15.542.384، وارتفعت نسبة الزيادة على حجم العمل مقارنة بعامي 2020 - 2021 إلى 43% كمؤشر على التعافي الذي تشهده دبي.
ونوه التقرير بإطلاق سلسلة من المبادرات والخدمات المبتكرة والتي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96%، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100%، ونسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99%، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونسبة الخفض في استخدام الأوراق بنسبة 100%.
وفي ما يتعلق بالمشاريع، كشف التقرير عن البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية في الربع الثالث من العام الجاري كمرحلة تجريبية، من خلال إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفترة الصباحية والمسائية، وسوف يتم تدريب 100% من موظفي الواجهة الأمامية على النظام والخطة المستقبلية لتطبيق المشروع بنسبة 100% على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 2.868 ألف معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من عام 2023.
كما كشف التقرير عن تحقيق القطاع ما نسبته 99% في تنفيذ الخطة التشغيلية، ووصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة، و82.2% بنسبة جاهزية الابتكار، فيما راوحت نسب كل من سعادة الموظفين، والمرونة المؤسسية بين 93 و100% خلال العام الماضي.
ويأتي التقرير السنوي في إطار الجولات الدورية ضمن منظومة حوكمة الأداء المؤسسي، التي يترأسها سعادة الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي نفذ زيارة يرافقه فيها كل من العميد خلف الغيث مساعد المدير لأذونات الدخول والإقامة، والمقدم علي الحمادي نائب مساعد المدير والمقدم عبدالله المطروشي نائب مساعد لمراكز سعادة المتعاملين وعدد من مديري الإدارات.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن النتائج التي تم تحقيقها تأتي ثمرة لجهود كافة الكوادر الوظيفية والإدارية العاملة في الإدارة وفي قطاع أذونات الدخول لشؤون والإقامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود قادت إلى أفضل النتائج الريادية، لا سيما العمل على تحويل كافة الخدمات المقدمة إلى خدمات ذكية، ما أسهم ذلك في تقليل عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمة بنسبة 80%، وانعكس بصورة إيجابية على جودة حياة المتعاملين.
وقال إن الجهود متواصلة في توفير أعلى معايير الخدمات الرقمية الذكية، الهادفة إلى رفع جودة الحياة لدى جميع المتعاملين، من خلال تحقيق الاستدامة في الابتكار والتطوير والتحسين في الخدمات المقدمة للمتعاملين بصورة استباقية تعزز المرونة وتلبي المتطلبات وتفوق مستوى الطموحات.
وأعلن التقرير عن تطبيق مشروع نظام حماية الأجور بعد تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمنت اجتماعاً مع البنك المركزي، والاطلاع على عمل نظام الأجور المطبق في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسلطة المنطقة الحرة وجبل علي، فيما شهد مشروع الطابعة المركزية للهوية تدريب 82 موظفاً على الطابعة، وتركيب الطابعات الرئيسية والفرعية في مقراتها المختارة، بالإضافة إلى قياس جاهزية الطابعة والتنسيق مع الشريك «زاجل» قبل البدء الفعلي بتطبيق المشروع.
وشهد مشروع منظومة عقود العمل جمع المتطلبات من قبل الفريق الإداري، وتحليلها من الفريق التقني بنسبة 100%، قبل اعتماد وتوثيق الإجراءات، وإبرام مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي وتنفيذ الطلبات والتحديث على الأنظمة بنسبة 95%.