رفعت الحكومة البريطانية الضريبة المفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي ضمن موازنة طارئة أعلنت اليوم الخميس، وتهدف لاستعادة المصداقية الاقتصادية للبلاد، وإصلاح أوضاعها المالية المتعثرة.
"المملكة المتحدة تواجه رياحاً معاكسة عالمية غير مسبوقة"، وفقاً لما قاله وزير الخزانة، جيريمي هانت، خلال كشفه النقاب عن زيادات ضريبية، وخفض في الإنفاق في خطاب أمام مجلس العموم.
تعد الموازنة محاولة لترويض التضخم المكون من رقمين، وكبح جماح العجز المتزايد.
وقال هانت إن الموازنة "ستعالج أزمة كُلفة المعيشة، وستعيد بناء اقتصادنا".
تتمثل إحدى الطرق في الضريبة المفاجئة، والتي سترتفع من 25 إلى 35% من يناير 2024 إلى مارس 2028.
كما سيتعين على مولدات الطاقة دفع ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 45%.
قال هانت إن الضرائب مجتمعة ستبلغ 14 مليار جنيه العام المقبل.
أعلنت شركات الطاقة من أمثال "بي بي" و"شل" عن أرباح ضخمة في الأشهر الماضية، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أنحاء العالم.
واجهت الحكومة البريطانية ضغوطاً لزيادة الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل دعم ملايين البريطانيين الذين يعانون لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
قدم رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهو وزير الخزانة السابق، ضريبة أرباح الطاقة بنسبة 25% في وقت سابق هذا العام، لكن ذلك اقتصر على الأرباح المحققة من استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة.
وبعد ثلاثة أسابيع فقط في الحكم، تواجه حكومة سوناك تحدياً يتمثل في وضع موازنة الدولة مع مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي.
وعد سوناك في مقطع مصور ترويجي، بث أمس قبل بيان هانت، "بأن الموازنة ستساعد في تحقيق الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاج إليه البلاد".
يهدف بيان موازنة الطوارئ إلى استعادة المصداقية المالية والسياسية للحكومة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني (53 مليار دولار)، وهو ما أدى لنسف ثقة المستثمرين، ودفع الجنيه الاسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار الأمريكي.