أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي أجري في السويد الجمعة أن التفجيرات التي ضربت خطَّي أنابيب الغاز «نورد ستريم» 1 و2 في بحر البلطيق في سبتمبر وتم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب.
وقال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا: إن «التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة».
وأضاف أن «استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة».
وفي نهاية سبتمبر رصدت أربعة مواقع تسرباً للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية.
لكن اثنَين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدنمارك.
وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.
وفي نهاية أكتوبر أرسل كونسورسيوم نورد ستريم، الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.
وسمح لنورد ستريم في نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يُجرى تحقيق آخر.