تتجه اليابان لزيادة الضرائب على السيارات الكهربائية مع ارتفاع عددها على الطرق، وذلك لتعويض الإيرادات المنخفضة بنسبة 14% من خلف السيارات عموماً منذ عام 2022. ويتم فرض ضرائب على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في اليابان، اعتماداً على حجم محركها بما يصل إلى 110 آلاف ين (789 دولاراً) سنوياً، في حين تفرض السلطات المحلية ضريبة على المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود فقط بمبلغ 25000 ين (178 دولاراً) سنوياً، بغض النظر عن مواصفاتها.
وحسب تقرير من Nikkei Asia، فإن اليابان تدرس إصدار تشريع جديد لفرض ضرائب على السيارات الكهربائية اعتماداً على حجم قوتها، هذا هو النهج الذي تم تبنيه في بعض الدول الأوروبية وتعتقد وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أنه قد يكون الوقت المناسب الآن لإجراء مثل هذه التغييرات. وتمثل السيارات الكهربائية بين 1% إلى 2% من مبيعات السيارات الجديدة في اليابان، وستطلب الوزارة من صانعي السياسة النظر في المقترحات التي سيتم تضمينها في خطط الضرائب الحكومية للسنة المالية 2023، كما تفكر الحكومة في تشريع لفرض الضرائب على مسافة قيادة سيارات البنزين وليس الحجم فقط.
اليابان ستجمع قرابة 1.5 ترليون ين (10 مليارات دولار) في السنة المالية 2022 من خلف ضرائب السيارات، هذه الأموال هامة للغاية من أجل صيانة الطرق، ولكنها انخفضت بنسبة 14% عما كانت عليه سابقاً، ما تسبب في قلق للوزارة بشأن انخفاض الإيرادات جراء الاعتماد على السيارات الكهربائية. المركبات الكهربائية تزن عموماً أكثر من المركبات التي تعمل بالوقود وتضع عبئاً أكبر على الطرق المحلية، ولا تزال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تُعارض الزيادات الضريبية التي قد تبطئ الطلب على المركبات الكهربائية في اليابان.
يذكر أن بريطانيا أعلنت هي الأخرى عن فرض ضرائب للمرة الأولى في التاريخ على السيارات الكهربائية بعد انتشارها بصورة كبيرة وخسارتها للكثير من الإيرادات الهامة من خلف الابتعاد عن سيارات محركات الاحتراق الداخلي.