انضمت فرنسا إلى سلسلة طويلة من الدول التي طالبت الولايات المتحدة بضرورة إعادة النظر في قانون خفض التضخم الخاص بالسيارات الكهربائية، وذلك عبر وزير ماليتها، برونو لو مير، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي.
وقال لو مير في تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز: «أعتقد أننا نستطيع أن نفهم تماماً تصميم الحكومة الأمريكية على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية وتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة، لكن لا ينبغي أن يكون لها آثار جانبية سلبية على حلفائهم الأوروبيين والاقتصاد الأوروبي».
وينصُّ قانون خفض التضخم على ألَّا تتحصل السيارات الكهربائية المُصنّعة خارج الولايات المتحدة على الإعفاءات الضريبية أو ائتمان بقيمة 7500 دولار، كما ينبغي أن تكون بطاريات السيارات مصنّعة من مواد مستخرجة من أمريكا الشمالية.
تشعر فرنسا والعديد من الاقتصادات الأوروبية بالقلق من أن زيادة الحمائية ستؤدي إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي، ولا يعتقد لو مير أنَّه سيكون من الحكمة مالياً الدخول في سباق مع الولايات المتحدة لدعم الصناعات المحلية.
وأبلغ لو مير وجهة نظره ووجهة نظر بلاده إلى وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي بدورها قالت للصحفيين بعد هذا اللقاء: «نحن على استعداد في حدود القانون الذي أقرَّه الكونغرس للعمل معهم لمعالجة المخاوف إلى أقصى حد ممكن». واستبعدت نيويورك تايمز فكرة أنْ تقوم الولايات المتحدة بتعديل القانون من خلال الكونغرس، ولكن في النهاية، فإنَّ فرنسا تُعوِّل على أن يجدَّ جديد قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي في مطلع شهر ديسمبر المقبل.
وخلال حديثه للصحفيين، قال لو مير إنَّ التحديات الاقتصادية تزيد على فرنسا والولايات المتحدة فرض حظر على النفط الروسي، وقال إنَّ قانون خفض التضخم يضاعف هذه التهديدات الاقتصادية، ما يفرض على الولايات المتحدة التحرك سريعاً لإنقاذ الموقف بإجراءات تطمئن الأوروبيين.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الآسيوية الحليفة لأمريكا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، أعربت بشدة عن رفضها لقانون خفض التضخم، بينما هاجمت الصين أيضاً القانون، واعتبرته مخالفاً لقوانين التجارة العالمية.