أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفع بنسبة 3.6% في شهر أكتوبر مقارنة بعام مضى, في الوتيرة الأسرع على مدار أربعة عقود.
ويعطي هذا دليلاً جديداً على اتساع نطاق زيادة الأسعار، والتي تضر بإنفاق الأسر وتضع بنك اليابان (البنك المركزي) في اختبار فيما يتعلق بمواصلة سياسة الخفض الشديد لأسعار الفائدة، ويعتبر البنك المركزي الياباني التضخم الأخير، المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والذي فاقمه ضعف الين، قصير الأجل، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية. ولكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسية، باستبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة، المتقلبة، ظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% على مدار الأشهر السبعة الماضية.
وارتفع معدل التضخم للشهر الرابع عشر على التوالي، عقب ارتفاع بنسبة 3% في شهر سبتمبر الماضي، وكانت المرة الأخيرة التي ارتفع فيها مؤشر أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 3.6%، في شهر فبراير عام 1982، وقت أزمة النفط الثانية.
ولم يشعر محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالانزعاج من البيانات التي نشرت اليوم الجمعة، وقال مجدداً إن سياسة البنك الخاصة بالخفض الشديد لأسعار الفائدة ضرورية لدعم الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم مدعوماً بنمو أقوى للأجور.