انتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم تقريباً، وذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة وتعزيز جودة الحياة وتشييد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.
وأكد حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن الوزارة تواصل جهودها الكبيرة لتطوير شبكة طرق شريانية تربط مناطق الدولة بعضها ببعض، إذ تتعامل الوزارة في الوقت الحالي مع مشاريع تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة 500 مليون درهم بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية ورفع جودة البنية التحتية التي تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين جودة الطرق الاتحادية، من خلال تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للمحاور الرئيسية في دولة الإمارات.
ونوّه إلى سعي الوزارة من خلال رؤيتها التي تتواءم مع رؤية واستراتيجية الدولة إلى الريادة العالمية في مجالات البنية التحتية والنقل عبر تطوير وتوسعة شبكة الطرق الاتحادية الحالية، من جسور وأنفاق وشبكات للطرق، والاستفادة من تطبيقات وأنظمة المرور والنقل الذكية لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل، لمواكبة التطوير العمراني في إمارات الدولة المختلفة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان التنقل الآمن والسلس والمستدام، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء بمجال النقل والطرق بالدولة، إضافة الى تعزيزها بجميع الخدمات اللازمة لدعم المركبات الكهربائية ومنظومة التنقل الذكي، وخصوصاً للمركبات ذاتية القيادة.
وأوضح أن مشاريع الطرق أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة والمحرك الرئيسي لمحاور التنمية المستدامة كافة.
وثمن جهود الجهات الحكومية التي تعد شريكاً رئيسيا للوزارة، ما أثمر نجاحات متميزة ساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة الطرق في الدولة، والتي بدورها تقرب الإمارات من الريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وأشار إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية يحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071 يشكل أولوية واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، منوهاً إلى أن ذلك تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.
وأكد المنصوري أن تحقيق أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق مع مراعاة انسيابية الطريق من أهم أولويات دولة الإمارات، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.