واصل النشاط التجاري في منطقة اليورو تباطؤه في تشرين الثاني/ نوفمبر وإن بوتيرة أقل، حسب ما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، الأربعاء.
وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء، من 47,3 نقطة في تشرين الأول إلى 47,8 في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي.
وأي تخطٍ لمستوى 50 نقطة يعد نمواً.
وبقي التضخم مرتفعاً في غالبية اقتصادات منطقة العملة الموحدة، لكن ستاندرد آند بورز قالت إن ضغوط الكُلفة على المؤسسات ترتفع بشكل أبطأ، مضيفة أن ثقة الأعمال ترتفع رغم أنها لا تزال «قاتمة».
وحذر خبير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز، كريس وليامسون، من أن «مزيداً من التراجع في تشرين الثاني/ نوفمبر سيزيد مخاطر دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود».
أضاف: «حتى الآن، تتوافق بيانات الفصل الرابع مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي يزيد قليلاً على 0,2 %».
لكنه أشار إلى أن «قيود الإمدادات تظهر مؤشرات على التراجع مع تحسن أداء الموردين في قلب ألمانيا الصناعي بالمنطقة».
ورغم تحسن الإمدادات للشركات، لا تزال ألمانيا الصناعية العملاقة تشهد أسوأ تراجع في منطقة اليورو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 46,4 نقطة.
أما فرنسا فكان أداؤها أفضل لكنها مع ذلك سجلت انخفاضاً في الإنتاج في تشرين الثاني/ نوفمبر، في أول تراجع للنشاط التجاري منذ شباط/ فبراير 2021.
وقال كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جاك ألين رينولدز، إن زيادة مبدئية في التصنيع تكمن وراء الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع.
أضاف: «تشير هذه الدراسات إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع قد يكون أدنى قليلاً من الانخفاض بنسبة 0,5% على أساس ربع سنوي الذي سجلناه».