ألمحت الصين إلى اعتزامها إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز النقدي للاقتصاد بما في ذلك احتمال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لدى البنك المركزي بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يتعرض لضغوط شديدة نتيجة تجدد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان أمس الأربعاء إن أدوات السياسة النقدية مثل خفض الاحتياطي الإلزامي ستستخدم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب من أجل المحافظة على مستوى معقول من السيولة النقدية في الاقتصاد.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي قد يصدر خلال الأسبوع الحالي في ضوء اعتياد بنك الشعب (المركزي) الصيني على اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية خلال أيام من صدور أي بيان عن الحكومة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ للأنباء رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، والذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود.
في الوقت نفسه شهدت أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية توسعاً مطرداً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت سابق من الشهر الحالي عن اللجنة، وهي أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المذكورة بلغ 373.9 تريليون يوان (نحو 52.59 تريليون دولار أمريكي) في أواخر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت على 41.3% من الإجمالي، في حين احتلت البنوك التجارية المساهمة نسبة 17.4%.
وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحاً صافية مجمعة بلغت 1.7 تريليون يوان خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام السابق.
وحتى نهاية سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.66%، مسجلةً انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
(د ب أ) أم/حص 2022/11/24