تستضيف أبوظبي أعمال الدورة الـ12 لملتقى الاستثمار السنوي، الذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع و الازدهار»، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وتحظى استضافة الدورة الـمقبلة لملتقى الاستثمار السنوي، التي تم الإعلان عنها اليوم على هامش مؤتمر صحفي، بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتتماشى مع جهودها الرامية إلى استقطاب المصنعين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال؛ لتأسيس أعمالهم في الدولة ضمن حملة «اصنع في الإمارات».
ويشارك في ملتقى الاستثمار السنوي نخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات التي يشهدها المشهد الاستثماري في ظل المتغيرات المتسارعة، حيث تتميز البيئة الحالية بالكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي تؤثر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتمويل القطاعات الحيوية للاقتصادات مثل ريادة الأعمال، والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ويتناول الملتقى التوجهات الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الاقتصادات المتطورة والنامية على حد سواء، ويخصص الملتقى جلسات وورش عمل لاستشراف مدن المستقبل وسبل استخدام التقنيات مبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات، ودور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المستقبل، وأهمية الابتكار في تحقيق النمو في ظل المنافسة القوية.
وتشمل محاور الملتقى التحولات في أسواق المال العالمية وسبل تحسين مرونة سلاسل الإمداد للاستفادة من فرص النمو، وطرق تعميم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على قدرة ملتقى الاستثمار السنوي على تجديد فعالياته بهدف التكيف مع المستجدات في الموقف الاقتصادي العالمي، كما أعرب عن ثقته في قدرة هذه الدورة من الملتقى على جمع كل الأطراف المعنية لتقديم حلول عملية لمواجهة أية تحديات، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار والرخاء للعالم من خلال عدد من المسارات الحيوية، و على رأسها الرقمنة والاستدامة والصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجي وحرية التجارة، مضيفاً أن الملتقى سيعزز مساهمة دولة الإمارات في الجهود الإقليمية والدولية المحفزة لقطاع الأعمال العالمي، ويرسّخ مكانتها على خريطة الاستثمار الدولية باعتبارها وجهةً مفضلةً لتدفق الاستثمارات من مختلف دول العالم، وتتبوأ مراتب متقدمة ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال الزيودي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات تشهد زيادة ملحوظة، مشيراً إلى تجاوزها 20.7 مليار دولار في العام الماضي، وذكر معالي الزيودي أن الإمارات استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القادمة بنحو 40% من إجمالي هذه الاستثمارات، موضحاً أن الإمارات تتصدر المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «يسعدنا تنظيم ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي، التي رسخت مكانتها كوجهة مفضلة ومزدهرة للأعمال والاستثمارات؛ نظراً لنهجها الاستباقي والمنفتح في التعامل مع المتغيرات، ونأمل أن يُشكل الملتقى منصة لمناقشة توجهات الاقتصاد والاستثمار، وطرح الحلول المناسبة للتعامل مع المستجدات والمتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي».
وأضاف «تواصل أبوظبي مسيرة التنويع الاقتصادي، التي حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وهي الإنجازات التي تشكل أساساً متيناً للاستمرار في تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار؛ لذلك، نحرص على تحفيز الفعاليات والمواهب الملائمة من أجل وضع حلول لتحديات الحاضر والمستقبل، ونعمل بشكل مستمر على ترسيخ دعائم منظومة أعمال توفر فرص النمو والازدهار للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
ويشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل المعرض واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار، والعروض التقديمية، ومسابقات الاستثمار، ومسابقة مشاريع الشركات الناشئة، ومركز المستثمرين، وعروض اقتصادات الدول، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
وتستهدف فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يؤدي إلى تحفيز التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم الملتقى رؤية دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي المحلي، وجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وحملة «اصنع في الإمارات»، وحرصها على تطوير منظومة الصناعة الوطنية لخلق فرص مجدية اقتصادياً لدعم المُنتَج المحلي.