أعلن ممثلون للحكومة والمعارضة الفنزويلية في مكسيكو سيتي، أمس السبت، أن الجانبَين طلبا من الأمم المتحدة إدارة صندوق يضم مليارات من الدولارات مودعة حالياً في بنوك أجنبية، وسيتم إلغاء تجميدها تدريجياً لمواجهة أزمة إنسانية في الدولة الغنية بالنفط.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الأموال المجمدة تزيد على ثلاثة مليارات دولار.
وجمدت بنوك أمريكية وأوروبية الأموال المودعة في حسابات لفنزويليين في الخارج، بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوبات خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لاتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة.
واستؤنفت المحادثات في مكسيكو سيتي بين حكومة مادورو ومعارضيها السياسيين أمس السبت بوساطة من النرويج، بعد أن ظلت معلقة لأكثر من عام.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمحادثات باعتبارها «خطوة مهمة نحو إعادة الديمقراطية إلى الفنزويليين».
وبعد الإعلان عن صندوق تديره الأمم المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة لشركة شيفرون، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية، لتوسيع عملياتها في فنزويلا واستيراد الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
وقال مادورو في وقت سابق إن الهدف من المحادثات هو استعادة الموارد «المختطفة» من أجل الاستثمار العام، «ثم سنرى ما هي القضايا الأخرى التي يمكن مناقشتها».
ومن المقرر أن تستخدم الأموال للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء في البلاد وتحسين البنية التحتية للتعليم ومواجهة تأثير الأمطار والفيضانات القاتلة هذا العام.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن «هذا الاتفاق يوفر نموذجاً لكيفية تأمين المزيد من التقدم».