أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية، انطلاقاً من إدراكها أهمية هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، مضيفاً أن شركات العائلية تشكل محركاً رئيسياً في اقتصاديات معظم دول العالم، ولها دور جوهري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأوضح -خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في أبوظبي للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية- أن حكومة دولة الإمارات تبنت برنامجاً متكاملاً وطويل المدى لتنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة إلى مستويات منافسة عالمياً، وبما يعزز دورها كمساهم رئيسي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وتابع أنه تم خلال المرحلة الماضية إطلاق عدد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من أبرزها منصة الشركات العائلية FB-X وبرنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.
ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
وحول أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية، أشار آل صالح إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وعلى صعيد دولة الإمارات فإن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية.
وتابع: تعد الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي شابة نسبياً وتُراوح أعمارها ما بين 40 و60 عاماً، وتحقق أرباحاً سنوية بنحو 100 مليار دولار أمريكي، و50% من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل.
وأكد أن قانون الشركات العائلية الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات هو محطة مفصلية في التشريعات الخاصة بتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، حيث سيوفر عند دخوله حيز التنفيذ في يناير 2023 المقبل، الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيل الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة، الأمر الذي يدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أن إصدار القانون يشكل خطوة استباقية ومميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، حيث يعد تشريعاً رائداً ومميزاً في مجاله لكونه لا توجد تشريعات أخرى تنظم عمل الشركات العائلية على النحو الذي قامت به الدولة، وهذا من شأنه أن يرسخ مكانتها كوجهة أولى ومفضلة لاستثمارات ومشاريع الشركات العائلية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار برنامج متكامل للدولة يرسم خريطة وطنية لنمو وازدهار الشركات العائلية وتعزيز أنشطتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن مرحلة إعداد القانون شهدت تضافراً وتكاملاً للجهود الوطنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد على التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق مع الشركات العائلية في الدولة، من أجل تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، موضحاً أنه تم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول المتقدمة في قطاع الشركات العائلية على المستويين العربي والعالمي، لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل ويخدم أهداف الدولة بتطوير منظومة عمل جديدة للشركات العائلية تضمن استدامتها ونموها، وتعزيز دورها ومساهمتها في نمو الاقتصاد وبيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يخص تفاصيل القانون، أوضح آل صالح أن القانون عرف الشركة العائلية بأنها كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في الدولة ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويتم قيدها في سجل الشركات العائلية الموحد، الذي يتم تأسيسه بموجب أحكام هذا القانون.
واستعرض أبرز بنود وأحكام المرسوم بقانون، والتي تضمنت: إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد، وذلك من أجل تنظيم عمل الشركات العائلية في الدولة، والاستفادة من كل المميزات والمرونات المنصوص عليها في القانون.
ويُطبق القانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة، ويقرر الملاك الذي يملكون أغلبية الحصص في الشركة العائلية تسجيلها في السجل الموحد كشركة عائلية بموجب أحكام القانون، كما ينطبق القانون على كل الشركات التجارية باستثناء شركات المساهمة العامة والتضامن.
وتأخذ الشركة العائلية أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، بما في ذلك شركة الشخص الواحد.
وتضمن القانون تأسيس الشركة العائلية لميثاق العائلة، والذي يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
ونظم القانون ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأس مالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها.
وبموجب القانون يتم إلغاء القيد على الحد الأقصى لعدد المساهمين في الشركة العائلية عندما تكون في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتم تشكيل لجنة في كل إمارة تُسمى «لجنة فض نزاعات الشركات العائلية»، وذلك بموجب قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويرجع ذلك لكون الخلافات العائلية تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء صفة الشركة العائلية، بما يسهم في تسوية نزاعات الشركات العائلية، وحسمها من قبل متخصصين (قضاة أو محكمين)، مع ضمان السرعة والسرية والكفاءة في حلها.
وقد وضع القانون مجموعة من الآليات حول إدارة الشركة العائلية سواء من قبل المدير أو مجلس الإدارة، مع توضيح أهم الاختصاصات المتعلقة بالمدير والتزاماته وكيفية عزله.
وفي ما يخص حصص الشركاء، أوضح القانون أنه في حالة رغبة أي من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناء من ذلك.
وأوضح القانون أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، يتم الاعتماد على الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة، ومنح القانون المرونة الكافية في أن يمتلك الشركة العائلية أي عدد من الشركاء.
وبموجب القانون يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية على شركائها، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وتضمن القانون إزالة صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام القانون، وفي هذه الحالة يتم شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بموجب طلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة.
وبين القانون أنه لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره، ومنح القانون الحق للوارث بالبقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته.
وبموجب القانون لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، وبحسب القانون يتمتع الشريك في الشركة العائلية بحق أولوية شراء حصص الشركاء الآخرين وذلك في حال إفلاس أحد الشركاء في الشركة العائلية.
وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام الإحاطة الإعلامية أن الجهود الوطنية لتنمية منظومة عمل الشركات العائلية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات وسياسات متكاملة ونوعية بما يرسخ مكانة بيئة الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها المناخ الأكثر جاذبية وملاءمة لأعمال الشركات العائلية.