أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على كلفة وتوافر السلع الأجنبية.
انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال «كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للكلف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج».
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال «أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022».
وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن «المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر».