الثلاثاء - 08 أكتوبر 2024
الثلاثاء - 08 أكتوبر 2024

الولايات المتحدة تتصدر أكبر 10 دول للاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم

الولايات المتحدة تتصدر أكبر 10 دول للاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم

الدولار الأمريكي. (أرشيفية)

تصدرت الولايات المتحدة أكبر 10 دول للاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي لجميع الاقتصادات حول العالم بقيمة 4.977 تريليون دولار في العام الماضي.

ويظهر أحدث إصدار من مسح الاستثمار المباشر المنسق لصندوق النقد الدولي، أن الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 506 مليارات دولار، أو 11.3% في عام 2021.

وأوضح المسح الذي شمل 112 اقتصاداً أن مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي حول العالم زادت بمعدل 7.1% عند تقييمها بالعملات الوطنية، وتنخفض نسبة النمو إلى 2.3% عند تقييمها بالدولار الأمريكي.

وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات مباشرة 4.331 تريليون دولار، ثم الصين بقيمة 3.578 تريليون، ولوكسمبرغ بقيمة 3.327 تريليون، والمملكة المتحدة بقيمة 2.613 تريليون، وهونغ كونغ بقيمة 1.914 تريليون، وسنغافورة بقيمة 1.762 تريليون، وأيرلندا بقيمة 1.368 تريليون، وسويسرا بقيمة 1.208 تريليون، ثم ألمانيا في المرتبة العاشرة بقيمة 1.117 تريليون دولار.

ورصد المسح أن هناك انفصالاً واضحاً بين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد الحقيقي، وذلك لأن هذه الأرقام هي في الأساس مجموعة من الإحصاءات المالية.

وحسب المسح، تظهر التدفقات المالية عبر الحدود والمواقف بين الكيانات المرتبطة ببعضها البعض من خلال حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 10%، أو الاستثمارات التي يمكن أن تنتهي مثل هذه التدفقات كاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية داخل بلد ما، مثل الأموال التي تذهب إلى المصانع والآلات الجديدة، ولكنها يمكن أن تكون -أيضاً- استثمارات مالية بحتة مع القليل من الارتباط بالاقتصاد الحقيقي.

وأنشأت العديد من الشركات متعددة الجنسيات كيانات ذات أغراض خاصة في مراكز مالية خارجية؛ حيث تتدفق الأموال فقط عبر الاقتصاد، كخطوة وسيطة نحو وجهتها النهائية، وغالباً ما يتم إنشاء هذه الكيانات للحصول على مزايا ضريبية أو تنظيمية، ويمكنها تضخيم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير، على الرغم من أن تأثيرها الملموس ضئيل نسبياً على الاقتصاد المضيف.

وتلعب المراكز المالية الخارجية دوراً كبيراً في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي زادت بشكل أكبر في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وأظهر مسح الاستثمار المباشر المنسق لصندوق النقد الدولي، أن المراكز المالية الخارجية لا تزال تمثل حصة عالية بشكل غير متناسب من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها تدريجياً منذ عام 2017، بينما زادت حصة أكبر الاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين.

ويأتي الانخفاض في حصة المراكز المالية الخارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بعد سريان قانون التخفيضات الضريبية والوظائف في الولايات المتحدة في عام 2018.