بدأ المستثمرون في سحب أموالهم من عملة البيتكوين بشكل قياسي لم يسبق له مثيل في بورصات العملات المشفرة، حيث يثير انهيار FTX المخاوف بشأن سلامة أصولهم. وتقدمت FTX، التي كانت ذات يوم الأُولى في صناعة العملات الرقمية، بطلب الحماية من الإفلاس في منتصف نوفمبر، بعد أن ظهرت فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية. بحسب فاينانشيال تايمز. وأرجع الرئيس التنفيذي الجديد جون راي، ما آلت إليه FTX، إلى إدارة المخاطر الأساسية، واعترف بانكمان فرايد بضعف الضوابط الداخلية.
وأثار هبوط FTX السريع قلق المستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم ويتداولونها في بورصات تشفير مركزية أُخرى؛ ما أدى إلى مستويات قياسية من عمليات سحب الأموال من عملة البيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر تداولاً على نطاق واسع. وفشلت FTX الشهر الماضي مع احتمال وجود أكثر من مليون دائن، بما في ذلك العديد ممن تركوا أصولهم في البورصة.
وفي الشهر الماضي، باع المستثمرون 91363 عملة بيتكوين، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار، بناءً على متوسط سعر نوفمبر البالغ حوالي 16400 دولار، من البورصات المركزية بما في ذلك بينانس وكراكين وكوين بيس. وهو ما مثَّل أكبر تدفق لعملة البيتكوين على الإطلاق، وفقاً لبيانات من كربتو كامبير. ويأتي الاندفاع نحو الخروج مع انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 64% هذا العام، ويتم تداوله حالياً حول 17000 دولار.
وكانت عمليات السحب في أكتوبر مرتفعة أيضاً، حيث بلغت 75294 عملة بيتكوين، وقام متداولو العملات الرقمية بسحب أموالهم بعد صيف مليء بالأزمات. وسارعت البورصات المنافسة إلى إبعاد نفسها وممارساتها عن الفوضى داخل FTX، في محاولة للتخفيف من انفعالات العملاء والحد من عدوى السوق المحتملة.
ومع ذلك، فإن التدفقات القياسية للخارج تسلّط الضوء على حذر المستثمرين من عملة البيتكوين؛ حيث تواجه صناعة الأصول الرقمية تدقيقاً متزايداً من المنظمين العالميين. وفي الأيام السبعة الأُولى من شهر ديسمبر، تمَّ سحب 4545 عملة بيتكوين من البورصات المركزية، مقارنةً بتدفقات 3846 عملة بيتكوين في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لكربتو كامبير.
وفي إشارة إلى التأثير الضار لانهيار FTX على بورصاتها التي كانت منافسة في السابق، وضعت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف سندات كوين بيس المدرجة في الولايات المتحدة قيد المراجعة لخفض التصنيف في أواخر نوفمبر، مستشهدةً «بالاحتمال المتزايد للانخفاض المستمر في أحجام التداول ومشاركة العملاء، وهما محركان أساسيان للإيرادات».
كتب محللو موديز هذا الأسبوع: «سيؤدي انخفاض أسعار الأصول المشفرة إلى تقييد قدرة الشركات على جمع الأموال وخفض طلب العملاء». وأضافوا أن أسعار العملات المشفرة المنخفضة بشكل ملحوظ «ستؤدي إلى تدهور جودة الائتمان لشركات التمويل المركزية».
وكتب إريك روبرتسون، رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك ستاندرد تشارترد الذي يركز على آسيا، هذا الأسبوع: «في حين أن عمليات بيع البيتكوين تتباطأ، فقد حدث الضرر».
وتوقع أن يستمر الألم الذي يواجهه مستثمرو العملات المشفرة حتى عام 2023. وأضاف: «تجد المزيد والمزيد من شركات التشفير والبورصات نفسها تفتقر إلى السيولة الكافية، ما يؤدي إلى المزيد من حالات الإفلاس وانهيار ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية».