تدرس اليابان زيادة الضرائب على الشركات والتبغ على مراحل، لتمويل الزيادة المقررة في الإنفاق على قطاع الدفاع، وذلك وفقاً لأشخاص على صلة بالأمر.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو يدرس سبل التوصل لمصادر تمويل مستقرة من أجل تمويل الإنفاق الدفاعي بواقع 43 تريليون ين (315 مليار دولار) على مدار الخمسة أعوام المقبلة ابتداء من أبريل المقبل. وكان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد قال إنه يتعين توفير تريليونَ ينٍ سنوياً من خلال زيادات الضرائب بعد العام المالي 2024 أو لاحقاً.
ووفقاً لخطة حكومية، سوف يتم توفير 700 إلى 800 مليار ينٍ من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات، ونحو 200 مليار ينٍ من خلال زيادة الضرائب على التبغ. كما سوف يتم توفير 200 مليار ينٍ من خلال ضريبة الدخل المؤقتة التي تم فرضها في أعقاب زلزال 2011.
وكانت خطط كيشيدا لزيادة الضرائب قد أثارت انتقادات من بعض نواب الحزب الحاكم، بالإضافة إلى بعض الوزراء، حيث دعوا إلى إصدار سندات لتمويل الزيادة في الإنفاق على قطاع الدفاع.
ولكن رئيس الوزراء استبعد إصدار سندات حكومية جديدة لتكون بمثابة مصدر تمويل ثابت، في ظل الوضع المالي الصعب لليابان. ومن المتوقع أن يضع الائتلاف الحاكم الصيغة النهائية لخطة الإصلاح الضريبي للعام المالي المقبل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.