حذَّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، من أي «إجراء أُحادي» من السلطة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، نافياً اطّلاعه على الاتفاق المُبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وأوضح الاتحاد -في بيان له إلى الرأي العام- أنه يرفض رفع الدعم والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأُجراء بالضرائب، ويتمسك برؤية تشاركية للنظر في الإصلاحات.
كما حذّر «من كل إجراء أُحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية».
وتستعد تونس لنيل موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق الشهر الجاري، بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يُدفع أقساطاً على 48 شهراً، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأُخرى.
لكن الاتحاد نفى، اليوم، اطّلاعه على الاتفاق، وطالب في بيانه «بحق الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية»، مضيفاً أنه غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها.
وأعلنت بعثات صندوق النقد في وقت سابق أنه من المهم أن يكون هناك توافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين حول الإصلاحات.