اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن 10 ملفات رئيسية، أهمها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة "الـ20 دقيقة"، والخطة الشاملة لشبكة المشاة، كما اطّلع على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأُولى من خطة دبي الحضرية 2040، والبالغ عددها 17 ملفاً.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040».
وأضاف: «هدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة، صديقة للمشاة، وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية».
واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، عن تفاصيل الملفات الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة دبي الحضرية 2040، وتشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة، كما تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، لضمان التكامل مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040، وتحقيق التوازن في العرض والطلب، وذلك من خلال تبنّي مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
وحضر إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلٌّ من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتشمل المرحلة الثانية أيضاً وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية، وتحديد المواقع المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للقطاع، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك وضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي وتعظيم الاستفادة منه، بهدف تعزيز هوية الإمارة، ودعم استغلال المناطق والمعالم والمباني التاريخية، وتعزيز تجربة السياح للمناطق الأثرية.
وتتضمن الخطة أيضاً تطوير سياسة مدينة الـ20 دقيقة، حيث سيتم توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام، أو باستخدام الدراجة الهوائية، من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة.
بالإضافة إلى ذلك سيتم وضع خطة تطوير واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، مثل السكيك، والمساحات أسفل الجسور والساحات، وذلك بتعزيز عناصر جودة الحياة فيها؛ لتكون متنفساً للسكان والزوّار، وتشمل كذلك تنفيذ الممرات الخضراء، وذلك بزراعة وتشجير الممرات الخدمية في الإمارة، لتكون ممرات خضراء ومتنفساً للسكان والزوّار، وتسهم هذه المبادرة في زيادة جمالية المنطقة الحضرية، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استراتيجية التشجير، إضافة إلى وضع خطة شاملة للمشاة والتنقل المرن على مستوى الإمارة، تركز على تظليل وتشجير الممرات في المناطق ذات الكثافات العالية.
وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة الحضرية أيضاً تنفيذ أفينيو لكل حي سكني، من خلال تحديد منطقة في الأحياء السكنية، وتطويره بمبدأ الشوارع المتكاملة مع تكامل المرافق والخدمات فيها بحسب احتياجات السكان فيها، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنقل المرن، وتقليل زمن الرحلة في الإمارة.
كما استمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير، عن الملفات المنجزة، والتي ستُنجَز خلال العام الجاري والعام المقبل، والبالغ عددها 17 ملفاً، حيث انتهت اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبدعم ومتابعة القيادة من ستة ملفات، هي: سياسة إسكان المواطنين، حيث خُصصت ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للمواطنين في إمارة دبي، ومضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، حيث جرى مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع، ومن الملفات المنجزة إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتا، بهدف تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة في حتا.
وشملت الملفات المنجزة، إعداد قانون التخطيط الحضري ليدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وشملت أيضاً تطوير قاعدة بيانات تخطيطية متكاملة، وإعداد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوّارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.
وستنتهي اللجنة العليا للتخطيط الحضري، من خمسة ملفات في نهاية العام الجاري، وأهمها، إعداد سياسة زيادة أطوال الشواطئ العامة، وتطوير استراتيجية جودة الحياة في إمارة دبي.
أمَّا الملفات التي ستُنجَز خلال العام المقبل، فتشمل إعداد خطة التكامل بين سياسات استعمالات الأراضي والنقل، وسياسة التشجير والبستنة، وخطة توجيه التنمية في المناطق الساحلية وزيادة أطوال الشواطئ، ومضاعفة مساحة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، ووضع خطة للتنقل المستدام، وخطة البيئة والاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مارس 2021، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة.
وتضمُّ المراكز الحضرية القائمة: مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتَي ديرة وبر دبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت في ذاكرة سكان وزوّار إمارة دبي، أمّا المركز الاقتصادي والتجاري العالمي، فيضم مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، فيما يشمل المركز السياحي والترفيهي منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
أمّا المركزان الجديدان فهما مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويُعدُّ بمثابة حاضنة للابتكار والمعرفة، ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.
وحددت خطة دبي الحضرية 2040، ستة مستويات للتمدُّن، تتبع هيكل متدرج لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية، ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها.
وبناءً على هذه المستويات الستة، يتمُّ تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق الخدمية والترفيهية لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.