أطلقت مؤسسة بي دبليو سي الشرق الأوسط اليوم تقريراً جديداً بعنوان التطرّق إلى التغيّر المناخي، والذي أظهر أنه قد تمّ استثمار 6 مليارات دولار أمريكي في التقنيات المناخية منذ عام 2013، منها 1.6 مليار دولار أمريكي تمّ استثماره في النصف الأول من عام 2022 فقط.
وتوقع التقرير لهذا الزخم أن يستمر في ضوء إعلان أرامكو السعودية الأخير عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب خطط دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف التقرير فرص منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص، دول مجلس التعاون الخليجي، في ريادة مجال التقنيات المناخية.
ويوضح التقرير الخطط الحالية والمستقبلية للشرق الأوسط من حيث الاستثمار في التقنيات المناخية، ويحدد خمس فرص رئيسية يمكن للمنطقة الاستفادة منها لتولي دور ريادي عالمياً في التقنيات المناخية، بما فيها: طاقة الشمس والرياح، ومن الطاقة إلى الغذاء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والبلاستيك المعاد تدويره، ومن المخلفات إلى الطاقة، وهو ما يعرض نظرة مستقبلية واعدة، والإشارة إلى قدرة المنطقة في القيام بدور ريادي في تطوير حلول مبتكرة ومعالجة قضايا التغيّر المناخي الملحّة.
علاوة على ذلك، تعتبر تحديات قضايا تغير المناخ مسألة دقيقة بالنسبة للشرق الأوسط؛ بسبب بعض التحديات في المنطقة، ومنها المساحات الصحراوية الشاسعة وانخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف متعدد السنوات والعواصف الرملية المتكررة وارتفاع درجات الحرارة سريعة الارتفاع في المنطقة، وهو ما يعرّض حياة الأربعمائة مليون مقيم في المنطقة لخطر متزايد.
ومن ناحيته، قال جون بلاكبرن، شريك في قطاع خدمات الطاقة والمرافق والموارد والصناعات، بي دبليو سي الشرق الأوسط: «إن إعادة توجيه الاقتصادات المحلية بالمنطقة لتصبح أكثر مراعاة للبيئة واعتماداً على التقنيات الخضراء، وتطوير القدرات الأساسية اللازمة؛ لمساعدة العالم في معالجة تحديات التغيّر المناخي، مسألة لن تعود بمنافع اقتصادية على المنطقة فحسب بل ستضع المنطقة في مكانة المركز العالمي الجديد للتقنيات الخضراء».
ويشير التقرير إلى اتجاه توجيه الاستثمار في التقنيات المناخية في منطقة الشرق الأوسط نحو تطوير التقنيات التي تتمحور أولوياتها حول الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يذهب ثلثا الاستثمار الإقليمي إلى القطاعات التي تولد 85% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي المقابل فإن تدفق الاستثمارات العالمية يبدو أقل استهدافاً لهذه المسألة.
ويتطلب النجاح في الاستفادة من الفرص الرائدة في مجال تمويل التقنيات المناخية نهجاً شاملاً وموجهاً نحو رسالة محددة ومدعوماً بعدد من العوامل، بما في ذلك تنسيق الجهود وتوحيدها عبر الحكومات والقطاع الخاص، وإطلاق صندوق إقليمي مخصص للاستثمار في التقنيات المناخية، والتخفيف من المخاطر من خلال علاقات التعاون طويلة الأمد، ومنح الأولوية للبحوث في مجال التقنيات المناخية، والاستفادة من القدرات الحالية، وإعداد منظومة ممكّنة، وتحفيز الشباب لتطوير قدراتهم في هذا المجال.