أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية أن اتفاقيات التمويل الإنمائي المُيسّر التي تمَّ إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، بلغت نحو 14 مليار دولار.
وأوضحت المشاط أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تمَّ توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
وتابعت: ستتم إتاحتها حتى يونيو المقبل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسّرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية، من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بجلسة «التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي» ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.