غيَّرت أكبر البنوك الاستثمارية في العالم وجهتها في رسوم الاندماج والاستحواذ نحو الهند بدلاً من الصين، في خطوة يصفها المموّلون بأنها إعادة توجيه تاريخية؛ حيث يقومون بالتنويع بعيداً عن الاقتصاد الصيني المنفصل.
وسحبت البنوك الأجنبية 231 مليون دولار من رسوم الاندماج والاستحواذ من الهند حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ«ديلوجيك»، متجاوزة 204 ملايين دولار التي تم تحقيقها في الصين خلال نفس الفترة.
ويُعدُّ بنك جي بي مورغان من بين أولئك الذين سيكسبون من عمليات الاندماج والاستحواذ في الهند أكثر من الصين هذا العام للمرة الأُولى، وفقاً لما ذكره شخصان على دراية بوضع البنك. وامتنع جي بي مورغان عن التعليق.
وانخفضت عائدات أسواق الأسهم والسندات الصينية، التي كانت لفترة طويلة واحدة من أكبر مصادر الرسوم لمؤسسات التمويل الأمريكية والأوروبية في آسيا، في عام 2022 حيث أغلق البر الرئيسي للصين نفسه أثناء الوباء، وأصبح يفضل البنوك المحلية بشكل متزايد.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتوسع نشاط الصفقات مع إعادة فتح الصين الآن، فقد حذَّر مصرفيو وول ستريت من أن فترة الإغلاق الطويلة دفعت المزيد من الشركات الصينية إلى اللجوء إلى البنوك المحلية للعمل الاستشاري في المستقبل.
وانخفضت الإيرادات الأساسية لبنوك الاستثمار الأجنبي - بما في ذلك أسواق رأس المال والسندات، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ - بنسبة 70%، لتصل إلى 602 مليون دولار على مدار العام حتى الآن مقارنةً بعام 2021، وفقاً لبيانات ديلوجيك، يأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 15% في العام السابق.
ويعزز الاتجاه كيف يؤثر الفصل في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين على أسواق رأس المال. وبينما لا تزال الهند جزءاً صغيراً من الإيرادات التي تجنيها الصين تاريخياً لبنوك الاستثمار العالمية، فإن الأرقام تشير إلى تحوُّل أوسع من قبل التمويل الغربي لإيجاد الفرص والنمو في الأسواق الأُخرى.
وقال جان ميتزجر، رئيس الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والاستشارات في Citi في آسيا، «إنَّ تطور المحفظة المصرفية هناك مع نمو التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع الشركات الهندية العملاقة التي أصبحت أكثر نشاطاً» جعلت الهند «سوقاً استثمارياً رائداً للخدمات المصرفية» لـ Citi في عام 2022.
وأضاف: «نتوقع أن يستمر ذلك في السنوات المقبلة مع خط الأنابيب في الهند، وهو أحد أكبر خطوط الأنابيب لدينا».
كانت الهند دولة شاذة عالمياً عن نشاط الاندماج والاستحواذ هذا العام، حتى مع مخاوف التضخم والركود التي أجبرت بعضاً من أكبر الانخفاضات في إبرام الصفقات في مناطق أُخرى منذ الأزمة المالية.
وارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ في الهند بنسبة 58% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 148 مليار دولار في الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن مزود البيانات ريفينيتيف. وجاء جزء كبير من ذلك من الاندماج الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار بين بنك HDFC، ثالث أكبر شركة مدرجة في الهند من حيث القيمة السوقية، وشركة تمويل تنمية الإسكان، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرهن العقاري.
وقال المصرفيون أيضاً إنَّ التحوُّل في نوع الشركات الهندية التي تشاركها في الطرح العام الأولي وأعمال إصدار الأسهم كان محورياً. عندما كان العديد من كُبرى الشركات المدرجة في الهند عبارة عن عمليات خصخصة للأصول المملوكة للدولة، كانت الرسوم منخفضة نسبياً. الآن بعد أن تحول التوازن إلى الشركات الخاصة، أصبح العمل أكثر ربحية بشكل ملحوظ.
ويتبع تحول الصناعة المصرفية ديناميكية مماثلة في قطاع التكنولوجيا في الهند العام الماضي، عندما تمَّ تحويل العديد من الدولارات الاستثمارية من الصين إلى الهند. ومقابل كل دولار يُستثمر في التكنولوجيا الصينية، ذهب 1.50 دولار إلى الهند في عام 2021، وفقاً لمجلة آسيان فينشر كابيتال، على الرغم من أن تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة هذا العام ساعد في تقليل التقييمات المتضخمة وبعض جنون السوق.
وقال أحد مديري الأصول الذي ينمو مكتبه في الهند، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه؛ لأنه لا يزال لديه عملاء وأعمال في الصين القارية، إنَّه «يمكن أن تكون الهند غير متوقعة، وبالتأكيد تعرضت الأعمال الأجنبية للحرق هناك من قبل. ولكن لم يَعُد بإمكانك الاحتفاظ بكل البيض في سلة واحدة مثل الصين، خاصة أن سلاسل التوريد والاقتصادات تنفصل».