نفت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.
وأوضحت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة المصرية إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.
وشددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأكدت أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيبقون من المواطنين المصريين.
وبينت أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأوضحت أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأشارت إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمصريين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.