قال خبراء الاقتصاد، الجمعة، إنَّ وضع السياسة الاقتصادية في قارة أوروبا أسوأ، مع تزايد التحديات الاقتصادية، وفشل الحكومات في معالجتها.وأظهر مسح الخبراء الاقتصاديين (EES) - وهو مسح ربع سنوي عالمي أجراه معهد إيفو الألماني ومعهد السياسة الاقتصادية السويسري، أنه تمَّ تصنيف وضع السياسة الاقتصادية على أنه أسوأ مما كان عليه في الربع السابق، وسط فشل الحكومات في معالجة تحديات المستقبل بشكل مناسب من خلال سياستها الاقتصادية.
وذكر المسح -الذي شارك فيه 1537 مشاركاً من 133 دولة، أن الوضع في ألمانيا «سلبي»، عند سالب 12 نقطة، كما جاء تصنيف الوضع الاقتصادي في آسيا الوسطى عند مستوى «سلبي» أيضاً كما في الربع السابق.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، إنَّ من المتوقع أن يتفادى الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل، ولكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد، وستكون أوروبا الأكثر تضرراً منه، وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.
في المقابل، أظهر مسح إيفو، أن أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاءً كبيرة من أفريقيا وآسيا، تمَّ تصنيف الوضع السياسي فيها بشكل أكثر إيجابية مقارنةً بالربع السابق.
وتمَّ حساب متوسط البيانات أولاً على مستوى ألمانيا، ثم في 18 منطقة عالمية. وبلغ متوسط التقييم العالمي للسياسة الاقتصادية الحالية وكيفية تعاملها مع تحديات المستقبل 5.0 نقاط مقارنةً بالربع السابق. تمَّ إجراء الاستطلاع من 7 ديسمبر 2022 إلى 21 ديسمبر 2022.