يبدو أن الضغوطات العالمية التي واجهتها الحكومة الأمريكية في الأشهر الماضية قد أتت بنتيجة على قطاع السيارات، حيث أعلنت وزارة الخزانة عن تأجيل الإعلان عن المبدأ التوجيهي الأولي للاعتمادات الضريبية على السيارات الكهربائية، إلى شهر مارس، بدلاً من مطلع عام 2023.
وكان الرئيس جو بايدن قد وقّع على قانون خفض التضخم، والذي يحث على صناعة السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، واستخراج المواد المستخدمة في بطارياتها من داخل الولايات المتحدة بنسبة كبيرة، مقابل الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار.
هذا القانون لقي غضباً كبيراً من الحلفاء قبل المنافسين، إذ عبّرت كوريا الجنوبية عن قلقها منه، وبالمثل اليابان، ودخل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات كثيرة مع أمريكا لتغييره، مع وجود تهديدات أُخرى من الصين بالرد بطريقة ستكون قوية ضد هذا القانون.
وكان من المقرر أن تبدأ اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ في 1 يناير 2023، لكن فشلت وزارة الخزانة في توفير نظرة ثاقبة كافية للوضع، وأصدرت بياناً، قالت فيه: «ستصدر وزارة الخزانة إشعاراً بوضع القواعد المقترحة في مارس مع التوجيهات المقترحة بشأن متطلبات المعادن الهامة ومكونات البطارية. وفقاً للقانون، لا تسري متطلبات مكونات المعادن والبطاريات المهمة إلا بعد إصدار الخزانة التي اقترحت القاعدة».
ويُعدُّ هذا التراجع خبراً جيداً لصناعة السيارات، التي تعمل على إيجاد طرق لجعل التشريع أكثر شمولاً، لكن هذا نصف القصة فقط. المعادن نادرة في الولايات المتحدة، تمَّ فتح أول منجم للكوبالت منذ 28 عاماً مؤخراً على التربة المحلية.
هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل ابتكار السيارات، جون بوزيلا، الذي قال: «لقد قلنا من البداية أن متطلبات المكونات المعدنية والبطارية في هذا القانون، كانت معقدة للغاية، هذا تغيير كبير، لذا فليس من المستغرب أن تأخذ وزارة الخزانة هذا الوقت الإضافي لإصدار القواعد الخاصة بالمعادن والبطاريات».