رجّحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية عام 2023.
وقالت البوغديري: «إنَّ الأمر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض المزمع منحه تونس، ولا توجد أي دواعٍ أُخرى»، وفقاً لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء «وات».
وأفادت وزيرة المالية التونسية في ردها على أسئلة عدد من الصحفيين خلال الندوة الصحفية، التي عقدها عدد من أعضاء الحكومة، لتقديم أبرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، أن الدولة قد شرعت في هذا الصدد في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات، من بينها قانون المالية للسنة القادمة، والمنصهر في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وأقرَّت في ذات السياق، بوجود عدة متطلبات أُخرى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام القادمة.
وأكدت أن قانون المالية 2023، ورغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية، قد أولى اهتماماً للمسائل الأولية، منها إيلاء عناية للفئات الضعيفة والهشة والطبقة المتوسطة وإصلاح منظومة الدعم وترشيده وتوجيهه إلى مستحقيه.
وأجَّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على «تسهيل الصندوق الممدد» لفائدة تونس بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله يوم 19 ديسمبر 2022.
وأفاد مصدر من البنك المركزي لوكالة «وات»، يوم 15 ديسمبر الجاري، أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج برنامج تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة بهدف منح السلطات التونسية متسعاً من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات، الذي قدمته لهيكل التمويل الدولي.
وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية؛ أي خلال شهر يناير 2023، وفق المصدر ذاته.
وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضاً بقيمة 9.1 مليار دولار لمدة 48 شهراً من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان نشره، آنذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتعوّل تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية، وتمويل ميزانيتها، وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أُخرى.