كشفت آخر الإحصاءات أن هناك العديد من المستهلكين الأمريكيين يتخلفون عن تسديد مدفوعات سياراتهم، ما يؤدي إلى إعادة تملك تلك السيارات، وهو ما يُصنف تحت بند إنذار مبكر وناقوس خطر محدق بالانهيار الاقتصادي.
على الرغم من توقع الكثيرين أن وباء كورونا سيشهد انخفاضاً في الطلب على السيارات الجديدة، كان المستهلكون -بعضهم مسلح بفحص التحفيز وأموال العطلات الزائدة- على استعداد للشراء واستغلال الفرص، بالإضافة إلى ذلك، في بداية الأزمة، كان المقرضون أكثر استيعاباً لأولئك الذين تخلفوا عن السداد، ولكن مع ارتفاع معدلات البطالة، وبسبب التضخم، تآكلت مدخرات العديد من الأسر، ويبدو أن الاتجاه نحو مصادرة السيارات في طريقه إلى الارتفاع.
لم يؤدِّ ارتفاع الكلف إلى إجهاد ميزانيات الأسرة من حيث الضروريات فحسب، بل أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز والتأمين على السيارات والإصلاحات. وفي الوقت نفسه، أفادت NBC News أنه منذ عام 2019، ارتفع متوسط الدفعة الشهرية لسيارة جديدة بنحو 26%، في الوقت الذي يُنفق واحد من كل ستة مشترين أكثر من 1000 دولار شهرياً على السيارة.
وبدأت شركات إعادة الشراء في «الغرق بالعمل» كما نعتها التقرير رغم أن غالبيتها أُغلق في عام 2022، ولشرح ذلك تحدث رئيس أنظمة الاسترداد في ولاية بنسلفانيا، جيرمي كروس وقال «على مدى العامين الماضيين، تضخمت أسعار السيارات بسبب عدم وجود إمدادات سيارات جديدة، كان الناس لا يزالون يشترون بجنون لأن لديهم الكثير من الأموال النقدية في المنزل، ولديهم درجات ائتمانية متضخمة، لذلك كان الأمر بمثابة وصفة لكارثة».
لكن في الوقت نفسه، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات إعادة التملك، فمن غير المتوقع أن تصبح سيئة مثل 2008 و2009، فقط في أسوأ الأحوال ستعود إلى فترة ما قبل كورونا، فمثلاً بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، كانت النسبة المئوية لقروض السيارات التي تأخر سدادها لمدة 30 يوماً 2.2%، مقارنة بـ2.35% في عام 2019، بينما وصلت النسبة إلى 4% في 2009، ما يوضح الفارق الكبير.