أكد محمد معيط وزير المالية المصري أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك في «الأبلكيشن» في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وأوضح معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبيناً فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضاف الوزير أنه تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في «الأبلكيشن» بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وسيتم إتاحتها خلال أيام على «الأبلكيشن»، إضافة إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعياً لمنح المزيد من التيسيرات؛ بما يحقق الأهداف المنشودة.