كشف تقرير «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022»، أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطى ثابتة على درب التحوّل الرقمي، محققةً تقدّماً ملموساً بمعدلات متفاوتة.
وأظهر التقرير أن ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية للدول الخليجية يرتبط بصورة مباشرة بوجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة ومنظومة اتصالات متطورة.
وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتاً في الاستثمارات ذات الصلة بالاتصالات، في حين يُتوقع أن يشهد حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً ملموساً خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد التقرير الذي أعدّته أورينت بلانيت للأبحاث، الوحدة المستقلة التابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت» العالمية، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبدالقادر الكاملي، بأنّ دولة الإمارات احتلَّت مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022»، مُحقِّقةً نمواً بلغ متوسطه 66.22 نقطة.
تلتها السعودية بمتوسط 59.26 نقطة، ثم قطر بمتوسط 57.63 نقطة، فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطات بلغت 54.02 و53.43 و51.36 نقطة على التوالي.
وسلَّط التقرير الضوء على ارتفاع نسب إنفاق دول المجلس على الحلول التكنولوجية الحديثة، في إطار سعيها لبناء اقتصادات قائمة على الابتكارات الرقمية.
وأشارت إحصاءات صدرت حديثاً إلى أنَّه من المتوقَّع أن يصل إنفاق دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في قطر و10.1 مليار دولار في الكويت، بحلول عام 2024.
وأبرز أوجه التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق بعثة المريخ «مسبار الأمل»، والتي كان لها الدور الأكبر في تعزيز المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج العربي.
وتعدُّ بعثة المريخ مثالاً رائداً على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها والحدِّ من اعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وتولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً بدور العلوم والتكنولوجيا في رفد مجالات البحث والتطوير والابتكار بالدعم اللازم لتطوير نظم الابتكار الوطنية.
وأشارت توقُّعات وكالة «إس آند بي جلوبال» إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس سيصل إلى 37% تقريباً بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 29.2% في عام 2021.
وتماشياً مع أهدافها التنموية، وضعت دول مجلس التعاون تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قائمة أولوياتها، لما له من دورٍ في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحسين مستويات الإنتاجية، وتوفير وسائل فعالة للوصول المباشر إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.
ووفقاً لتقريرٍ صادر عن «غلوبال داتا»، فإنَّه من المتوقَّع أن ينمو إنفاق البحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أمريكي عام 2024، مقارنةً بـ1.4 مليار دولار عام 2019.
ويتوقَّع تقريرٌ آخر صادر عن «إنترناشيونال داتا كوربوريشن» أن يصل إنفاق السعودية إلى 30.9 مليار دولار، إذ بلغ إنفاق القطاع العام في المملكة 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022.
وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي، وأولته أهمية خاصة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص التي تقدِّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها.
وفي هذا الإطار، أطلقت كلّ من دولة الإمارات والسعودية والكويت مبادراتٍ رقمية نوعية كجزءٍ من خطط رؤية 2030 الخاصة بكلٍّ منها، وتجلَّى أبرزها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعدّ أول معرضٍ عالمي وأكبر حدثٍ إقليمي يستخدم منهجية التعدد السحابي في بنيته التحتية، موظِّفاً خدمات «اتصالات 1C» و«أمازون ويب سيرفيسز».
وبُنِيت نتائج «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» تحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية أوَّلها «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021»، الذي يشمل 175 مدينة من 79 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها.
وأشارت النتائج إلى أنَّ سياسة الانفتاح الخارجي واسعة النطاق التي تتبنَّاها دولة الإمارات ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب، والتي تعدّ واحدةً من مزاياها الرئيسية، كما احتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو، مع توفير إمكانيات متنوعة، وفرص عديدة للتعلم مدى الحياة.
وأظهرت النتائج تميّز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولا سيَّما محور الأفراد، في حين تقدَّمت السعودية مركزاً واحداً في المؤشر بعد ارتفاع نتائج أدائها في محور التكنولوجيا.
ويقيس «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، ويصنِّف الدول وفق 42 مؤشراً تتوزَّع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية.
وأكَّد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أكثر دول العالم تنوعاً في درجات الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وأشاد بتفوُّق سلطنة عمان في قدرتها على تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مُبرزاً استراتيجيتها المقبلة للذكاء الاصطناعي، والتي ستساهم في تعزيز أدائها في هذا المجال.
واعتمد «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» على نتائج «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2022، حيث يقيس هذا المؤشر أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع.
ويصنِّف المؤشر أداء الدول وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثِّل مع مؤشِّراتها الفرعية 84 مؤشراً.