يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً في طريقها لحل أزمة قانون خفض التضخم وتأثيره على صناعة السيارات مع الدول الحليفة، بعدما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ورقة بيضاء حول الاتجاه المتوقع بشأن «متطلبات المعادن والبطاريات الهامة، وعملية تحديد ما إذا كانت المركبات مؤهلة بموجب هذه المتطلبات».
وسابقاً كان القانون ينص بوضوح على ضرورة أن تكون المعادن المستخدمة في بناء بطاريات السيارات الكهربائية من داخل الولايات المتحدة، لكن الأمر تغير الآن، فأتى في الورقة من خلال السماح باستخراج المعادن من «أي دولة لديها الولايات المتحدة تجارة حرة معها باتفاق ساري المفعول» وهو تغيير ملحوظ، وقد يعني أن عدداً من المركبات الكهربائية التي تعمل ببطاريات مصنوعة في الخارج ستكون مؤهلة للحصول على ائتمان بقيمة 3750 دولاراً.
وتابعت الورقة معلنة أن وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية تتوقعان أن تصبح المعادن القادمة من البلدان الآتية مؤهلة ليسري عليها قانون خفض التضخم، وهي: أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس وإسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب ونيكاراغوا وعمان وبنما وبيرو وسنغافورة.
أما عن الدول الأوروبية واليابان، فبحسب الورقة «سيتم اقتراح اتفاقيات تجارة حرة إضافية لأغراض متطلبات المعادن الهامة من الآن فصاعداً، وسيقوم بتقييم أي اتفاقيات تم التفاوض عليها حديثاً لإدراجها في المقترح خلال تعليق عملية وضع القواعد أو التضمين بعد الانتهاء من وضع القواعد».
ربما الفائز الأكبر من هذه الورقة حتى الآن هي الشركات الكورية الجنوبية، باعتبار أن شركتي هيونداي وكيا يُعتبران ثالث أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وقد أثار القانون خوفهما لدرجة شهدت تدخلاً مباشراً من رئيس البلاد للتفاوض مع الرئيس جو بايدن.