قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن بروكسل تخطط لإصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد لإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة الأرخص، على الرغم من تحذيرات الصناعة من أن الإصلاحات قد تخنق الاستثمار في مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
وأشارت كادري سيمسون إلى أن المفوضية الأوروبية تتعرض «لضغط سياسي قوي» لإعادة تصميم السوق لخفض فواتير المستهلكين، في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي أصعب أزمة للطاقة منذ عقود.
وقالت في مقابلة: «نحن نعمل في ظل ظروف استثنائية وننفذ الإصلاحات بشكل أسرع مما تفعله اللجنة عادة».
وقالت سيمسون إن اللجنة كانت تبحث في كيفية تحقيق «فوائد حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة» للمستهلكين. وأضافت: «سنحتاج أيضاً إلى محطات طاقة تعمل بالغاز، لكننا لا نريد إنشاء نظام يعمل فيه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».
وفي مسودة وثيقة تحدد الإصلاحات الممكنة، التي اطلعت عليها فاينانشيال تايمز، تقترح اللجنة جعل الطاقة المتجددة أكثر انعكاساً «لتكاليف الإنتاج الحقيقية»، بالنظر إلى أنه بمجرد بناء البنية التحتية، يكون مصدر الطاقة لمزرعة الرياح أو مجموعة الطاقة الشمسية أساساً مجاناً.
كما يقترح تمديد ضريبة مكاسب مفاجئة على شركات الطاقة المتجددة، والتي يتم تحويل عائداتها إلى المستهلكين والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2023.
وتأتي مقترحات تحسين سوق الكهرباء في الكتلة بعد أشهر من الضغط من قبل العديد من الدول الأعضاء، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، اللتين حثتا اللجنة على إنهاء نظام يحدد بموجبه أغلى وقود في الكتلة -الغاز حالياً- سعر كل أنواع الطاقة.
ويعطي النموذج، المعروف باسم «نظام الجدارة»، الأولوية للطاقة المتجددة والنووية لتلبية الطلب على الكهرباء أولاً، يليه الغاز والفحم. ويتم تحديد الأسعار بواسطة المولد النهائي الذي يتم استدعاؤه لتلبية الطلب، ما يعني أن أسعار الطاقة المتجددة غالباً ما تكون مرتبطة بكلفة الوقود الأحفوري.
وقد أدى ذلك إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، التي استفادت من ارتفاع كلفة الغاز، ولكنها تعني أن المستهلكين يدفعون أسعاراً باهظة للطاقة المتجددة على الرغم من انخفاض كلف الإنتاج.
وجادل سياسيو الاتحاد الأوروبي بأن الزيادات القياسية في أسعار الغاز الأوروبية في العام الماضي والعدد المتزايد من مشاريع الطاقة النظيفة قد قوضت النظام.
وتواجه الكتلة صعوبات مستمرة في عام 2023. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تقليص خط أنابيب الغاز من روسيا يخاطر بترك الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص قدره 30 مليار متر مكعب من الوقود - حوالي 7% من استهلاكه لعام 2021 - على مدار العام.
وشكلت مصادر الطاقة المتجددة حوالي خمسي إنتاج الكهرباء في أوروبا في عام 2020، 36% من الوقود الأحفوري و25% من الطاقة النووية، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
وكانت فرنسا، أكبر منتج للطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، التي تولد ما يقرب من نصف طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة، من أشد المؤيدين لفصل الغاز عن أسعار الطاقة المتجددة.
وقال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن مقترحات بروكسل ستقوض العقود طويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة. وتستند هذه إلى متوسط الأسعار على مدار مدة العقد وتضمن حصول المطورين على عائد على استثماراتهم.
وقال أولريك ستريدبيك، رئيس الشؤون التنظيمية في شركة اريستد للطاقة الدنماركية: «إن الحديث عن إعادة صياغة سوق الكهرباء للتخلص من أي هوامش متخيلة هو تفكير خاطئ في لحظة حرجة للغاية».
وأوضح نيك كيراميداس، مدير الشؤون التنظيمية في شركة التعدين اليونانية ميتيلينيوس: أنه «يمكن أن تصل قيمة اتفاقيات PPA هذه إلى مئات الملايين من اليورو لأنها يمكن أن تستمر لمدة 10 أو 15 عاماً. عند القيام بالاستثمارات تحتاج إلى التأكد من أن أساسيات السوق ستكون كذلك».
قال كريستيان زينغليرسن، رئيس هيئة تنظيم الطاقة بالاتحاد الأوروبي ACER، إن التغييرات طويلة الأجل يجب أن توفر «إشارات الاستثمار الصحيحة لكل الإنشاءات الجديدة الضرورية لتحمل انتقالنا السريع والطموح للطاقة».
وقالت بروكسل إنها ستبدأ مشاورات بشأن الإصلاحات المحتملة وتنشر اقتراحاً كاملاً بنهاية مارس.
وكانت الضريبة غير المتوقعة من بين عدة إجراءات طارئة اتخذها الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتخفيف أزمة الطاقة. وطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز بنحو 15% ووافق على ضريبة مكاسب مؤقتة على شركات النفط والغاز.
ووقع الوزراء في ديسمبر على وضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة لمنعه من الارتفاع مرة أخرى إلى أعلى مستوى سجله في أغسطس وهو 300 يورو لكل ميغاواط / ساعة.
وانتقدت النرويج، التي حلت محل روسيا كأكبر مصدر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الكتلة لاحتمال تفاقم مشكلة الإمدادات.
وقال أموند فيك، وزير الدولة في وزارة البترول والطاقة إن «سقف الأسعار لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص الطاقة في السوق الأوروبية، بوضع سقف للسعر، هناك خطر من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الأساسي».
ودافعت سيمسون عن السقف، قائلة إن بروكسل لم تكن لتقترحه «ما لم نكن مقتنعين بأن علينا القيام بشيء ما حتى يتمكن المستهلكون الأوروبيون من تجنب هذه الأسعار المرتفعة».