تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، التي يحتفظ بها البنك الباكستاني (SBP)، إلى 4.5 مليار دولار فقط، بحسب تقرير نشره موقع «جيو نيوز» الإخباري الباكستاني، السبت.
ونقل التقرير عن مصادر قولها، إنَّ هذا الحجم الضئيل من الاحتياطي الأجنبي، يجعل باكستان في وضع صعب، حيث لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الواردات إلا لشهر واحد فقط، بينما تمر البلاد بأزمة اقتصادية شديدة، ونقص في الدولار.
وقالت مصادر، إنَّ الحكومة ستحاول حشد تمويل أجنبي، بقيمة 1.5 مليار دولار، في المؤتمر الدولي القادم، لمساعدة باكستان على مواجهة تداعيات التغير المناخي، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى جنيف، الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في المؤتمر، والذي يحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين 9 يناير.
ويهدف المؤتمر إلى مساعدة شعب وحكومة باكستان، على التعافي بشكل أكثر فعالية من الفيضانات الأخيرة المدمرة.
وخلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر 2022، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك الباكستاني، بمقدار 245 مليون دولار، لتصل إلى 5.57 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2014، بانخفاض طفيف بعدما كانت في الأسبوع السابق تصل إلى 5.821 مليار دولار.
وكانت لجنة الأمن القومي الباكستانية، قد وافقت مؤخراً على اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك ترشيد الاستيراد، ومنع التدفقات غير القانونية للعملة والتحويلات، من أجل مساندة الاقتصاد.
وما يزيد من الأزمة الباكستانية، أنه يتوجب عليها سداد حوالي 8.3 مليار دولار، من الديون الخارجية، خلال الـ3 أشهر المقبلة (يناير - مارس). وكان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار قد أعلن أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة، فإن البلاد ستظل تفي بالتزاماتها الدولية ولن تتخلف عن السداد.