مجلس الوزراء يمنح قطاع المعارض حق استرداد «المضافة» بشروط

اعتمد مجلس الوزراء قراراً يمنح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي جرى فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم الفعاليات، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية الدولة في هذا القطاع، ويدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الوقت ذاته. ويأتي القرار دعماً لقطاع المعارض والأنشطة المصاحبة وحفاظاً على ريادة الدولة في المجال، وفي ضوء التسهيلات المقدمة لتطوير أعمال القطاع، وحرصاً على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا المجال. ويهدف القرار لترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع تنظيم الأحداث والمناشط عالمياً، وجذبها لكبرى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الدولي. ويسهم قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض بنحو 2.39 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني، فيما يتوقع أن ينمو إلى 5.1 مليار درهم بحلول 2020. ويشمل القرار أي معرض يجرى عقده بناء على ترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، أو أي اجتماع رسمي بين أشخاص ذو اهتمام مشترك بترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، حيث يمكن استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقرار في حال لم يكن لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبشرط أن لا يكون متلقي الخدمة مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، أو دفع ضريبة للمورد.