أبوظبي تطلق نظاماً إلكترونياً للرهن العقاري

وقعت بلدية أبوظبي خمس اتفاقيات مع أربعة بنوك وشركة تمويل بشأن تقديم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة الخدمات الرقمية الذكية، بما يشمل كلاً من أبوظبي والظفرة والعين، ما يخفض وقت تعاملات الروهونات ويقلص التكاليف والجهود المتعلقة بها بالنسبة للمتعاملين والبلديات. وأكدت البلدية تطويرها لنظام رقمي لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم نظام الرهن الإلكتروني «e-mortgage» لتكون الإمارات من أوائل دول العالم التي تستخدم هذا النظام. وشملت الاتفاقيات الموقعة بنك أبوظبي الأول، ومصرف المشرق، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، إضافة إلى شركة أبوظبي للتمويل. وأووضح المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات سيف بدر القبيسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع الدائرة بخصوص التحول الرقمي لجميع الخدمات، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل ترقية خدماتها رقمياً بالتوازي مع فتح قنوات الاتصال والتعاون والشراكة مع المؤسسات الفاعلة ومن ضمنها البنوك والمؤسسات ذات الصلة بدعم السوق العقاري وتطوير أدائه بشكل عام. وذكر أن من أهم أهداف الاتفاقيات المذكورة تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلديات والبنوك بهدف تنظيم الإجراءات والنظم القانونية والإدارية المعمول بها لدى الطرفين. بدوره، أوضح رئيس فريق تسجيل العقارات حسين الجنيبي أن نظام الرهن الإلكتروني يوفر الجهد على المتعاملين والدائرة، بما يشمل نحو 48 ألف متعامل مقابل نحو 16 ألف وحدة خاضعة لرهونات عقارية مسجلة لدى الدائرة، مشيراً إلى التكاليف الكبيرة من حيث الوقت والجهد وحتى التعاملات الورقية لنظام إلزامية الحضور للبلدية لتسجيل الوحدات. ودعا الجنيبي المتعاملين للتسجيل في المنصة الذكية Smart Hub للخدمات الرقمية التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية مدينة أبوظبي ومن بينها خدمة الرهن العقاري، مبيناً أن البلدية وفرت قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية مرة واحدة لتمكين المتعاملين من استخدام التطبيق. ويتم التقديم عبر فتح حساب في برنامج السمارت هاب، والذي من خلاله يمكن للمتعامل اختيار الأراضي والعقارات التي يرغب برهنها ويحدد البنك المختار مع إدخال القيمة المتفق عليها بين العميل والبنك، تليها خطوة إرسال المعاملة إلى المصرف الذي يقوم بإرفاق عقد الرهن الموقع من الشخص نفسه، ليتم بعدها تحويل المعاملة للمصرف للتدقيق والاعتماد النهائي والحصول على العقد الإلكتروني.