الخدمات الذكية تقلص الاعتماد على الشيكات و«الكاش»

دفع تطور البنية التقنية والتكنولوجية للقطاعات المالية واعتماد الجهات الحكومية والخاصة لمنهج الخدمات الذكية إلى تقليص الاعتماد على الشيكات و«الكاش» في إتمام المدفوعات المالية لمصلحة التقنيات الذكية عبر البطاقات والتطبيقات المنتشرة على وسائل الاتصال الذكية مثل الهواتف المتحركة. وتراجعت وتيرة إصدار الشيكات في السوق المحلي بشكل واضح، إذ انخفضت قيم الشيكات المقدمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات الإحصائية لنظام الإمارات لمقاصة الشيكات، ثمانية في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان التراجع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 بحدود 3.7 في المئة، والتراجع في 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 بحدود ثلاثة في المئة. وبقيت الشيكات المرتجعة ضمن المعدلات الطبيعية التي اعتدناها في الأعوام الماضية بين أربعة و4.5 في المئة تقريباً من إجمالي الشيكات المصدرة. وبلغت قيمة الشيكات المحصلة في النصف الأول من العام الجاري بحسب بيانات نظام مقاصة الشيكات 670.6 مليار درهم على 13.65 مليون شيك. وأكد مصرفيون وخبراء في القطاع المالي والمدفوعات أن البنية التحتية المتطورة تدفع باتجاه تراجع أعداد الشيكات، لافتين إلى أن الكثير من الخدمات مثل المدارس التي كانت تدفع رسومها في السابق بواسطة الشيكات أصبح بالإمكان دفعها عبر القنوات المتطورة بالبطاقات البنكية. واعتبرت المصرفية عواطف الهرمودي أن تراجع أعداد الشيكات الصادرة في السوق المحلي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع عدد قنوات الدفع المتطورة، لافتة إلى أن البنوك والقائمين على النظام المالي يعملون على تقليص أعداد الشيكات في السوق. وأشارت إلى أن الشيكات أصبحت أسلوباً قديماً بالنسبة للكثير من العمليات المالية، مضيفة «حتى أن أقساط التمويل الشهرية التي كانت تُسدد بالشيكات، تم التخلي عنها وجرى العمل وفق نظام الخصم المباشر». وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» لحلول الدفع في الشرق الأوسط سامر سليمان أن الكثير من المعاملات الحكومية والخاصة لم تعد بالشيكات أو لم تعد تحتاج لذلك، وبالتالي فإن تقنيات ونوافذ الدفع الحديثة، سواء بالنسبة للخدمات الحكومية أو بالنسبة لبعض الأساسيات في القطاع الخاص مثل أقساط المدارس على سبيل المثال، دفعت باتجاه التخلي عن الشيك كوسيلة رئيسة للدفع. وبين أن «الكثير من المعاملات البنكية التي كانت تعتمد الشيكات أصبحت لاغية تقريباً، فتسديد الأقساط الشهرية للقروض تخلى عنه الشيك لمصلحة نظام الخصم المباشر الذي أصدره المصرف المركزي منذ أعوام». وفي السياق ذاته، أكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي محمد الشاذلي أهمية الشيكات إلى هذه اللحظة، لكنه في الوقت نفسه بيّن أن الاعتماد عليها يتناقص في الكثير من المعاملات، سواء في القطاع الخاص أو العام.