2018-09-10
تواجه شركات صرافة عاملة في الدولة شبح الخروج من السوق، بسبب عجزها عن الوفاء بالاشتراطات الجديدة لمصرف الإمارات المركزي التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل. وتوقع مسئولون في القطاع فشل بعض الشركات في استيفاء المعايير، لاسيما الشركات الصغيرة، مؤكدين أن أغلب الشركات قادرة على تحقيق الاشتراطات المطلوبة بالاستعانة بمؤسسات مستقلة متخصصة. وتعكف شركات الصرافة حالياً على إنجاز تقارير الامتثال لتقديمها إلى المصرف المركزي قبل نهاية العام الجاري، وسط توقعات بعجز عدد من الشركات عن الوفاء بها في الموعد المحدد. وتلزم الاشتراطات الجديدة للمصرف المركزي شركات الصرافة العاملة في الدولة، والتي يقدر عددها بنحو 120 شركة، بتعيين موظفين مؤهلين ومسؤول للمراقبة، وتطوير الأنظمة. وتوقع مسؤولون في القطاع أن يرفع تطبيق متطلبات الامتثال التكاليف التشغيلية والتكاليف غير المباشرة لشركات الصرافة. واستبعد رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة محمد الأنصاري، أن تربك المتطلبات الجديدة الشركات الكبيرة في السوق، مؤكداً أن العجز في استيفاء المعايير الجديدة يرتبط ببعض الشركات الصغيرة، متوقعاً خروج بعضها من السوق العام المقبل. وأوضح أن بعض الشركات التي حققت خسائر متراكمة خلال العامين الأخيرين، لن تكون قادرة على تحمل المزيد من النفقات التشغيلية المتزايدة والمتطلبات الخاصة برأس المال والملاءة. من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومدير عام الفردان للصرافة أسامة آل رحمة، أن نحو 120 شركة صرافة عاملة في السوق المحلي مطالبة برفع تقارير الامتثال للمصرف المركزي، والخاصة بمكافحة غسل الأموال وقواعد معرفة العميل. وأوضح أن المتطلبات الجديد تحمل الشركات بمزيد من النفقات والمتطلبات التشغيلية، التي لن تستطيع بعض الشركات الصغيرة تلبيتها ما يعرضها للخروج من السوق. وبيّن آل رحمة أن التقارير التي تعتزم الشركات تقديمها قبل نهاية العام الجاري للمصرف المركزي، تتم بالاستعانة بمؤسسات مستقلة متخصصة. ورغم تزايد الضغوط التي تتعرض لها شركات الصرافة، تشير الإحصاءات إلى أن التحويلات المالية نمت بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة منذ بداية العام الجاري، بدعم من بعض الوجهات ولاسيما التي شهد الدولار تحسناً قوياً مقابل سعر صرف عملاتها، وهو معدل جيد في ظل الظروف الاقتصادية والتجارية العالمية الراهنة. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الوجهات زيادة في حجم التحويلات، تراجع حجم التحويلات في وجهات أخرى، ما جعل معدل النمو الإجمالي يقترب من معدلات نمو الحوالات عالمياً، ما أسهم في استقرار ونمو حجم الحوالات الإجمالي بنِسَب قريبة من معدلات نمو الحوالات عالمياً. يذكر أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج ارتفعت إلى 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم تقريباً، وبنمو نسبته 17.3 في المئة مقارنة مع 37.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، بحسب تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي. واستحوذت شركات الصرافة على 30.9 مليار درهم من التحويلات بنسبة 71 في المئة بنمو 10.9 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين جرى تحويل نسبة 29 في المئة من هذه التحويلات عبر البنوك.