الإمارات تتقدم 13 مرتبة في مؤشر التنافسية الصناعية

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي إن هناك ثلاثة تحديات تواجه نمو قطاع الصناعة في الإمارة، تتمثل في تكلفة الإنتاج، وارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى مواكبة القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة. وأضاف القمزي في تصريحات لـ «الرؤية» على هامش انطلاق قمة التصنيع والتجارة المستقبلية في دبي اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية في الإمارة بالإضافة إلى اقتصادية دبي تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر العديد من الخطط والمبادرات التي تسهل الأعمال التجارية، والتي تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج على المستثمرين في القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتاً إلى أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا النانو تشكل تحديات كبيرة أمام الشركات المحلية لمواكبتها. وفي المقابل، أفادت بيانات مؤشر أداء التنافسية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم، أن الإمارات تقدمت 13 مرتبة على المؤشر خلال السنوات الثماني الماضية، واحتلت المرتبة الـ 41 على المؤشر العام الجاري. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في الدولة، أحمد الكعبي، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، إلى أن دولة الإمارات شهدت تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت الأسمدة الكيماوية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة، لذا يعتبر القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما له دور محوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20 في المئة بحلول عام 2030. وعلى نحو متصل، قال القمزي، إن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت لتدعم هذا التحول على أرض الواقع وتنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية عبر وضع وتنفيذ سياسات صناعية بعيدة الأمد بما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة، وتتطلع هذه الاستراتيجية إلى تنمية القطاع الصناعي في الإمارة لتضيف 18 مليار درهم للناتج المحلي، وتخلق 27 ألف فرصة عمل جديدة، وتضيف 16 مليار درهم إلى الصادرات بحلول عام 2030. وأضاف القمزي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نجحت في الترويج لمجموعة متنوعة من الصناعات المحلية تحت شعار «صنع في دبي»، وتمكنت من الولوج إلى أسواق دولية، وذلك ضمن واحدة من مهامها الرئيسة المتمثلة في جعل دبي محطة تصدير عالمية. وتابع أن هذه الجهود أسهمت في نمو المنشآت الصناعية في الإمارة، بما في ذلك 18 منطقة صناعية. وأسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، بقيمة إجمالية بلغت 36.8 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ 36.1 مليار درهم في عام 2016.