9 بنود تضاف إلى الدفعة المقدمة للشراء من عند شراء عقار

ترفع مصاريف ورسوم شراء وتمويل العقارات التي تفرضها جهات رسمية ومؤسسات تمويل ووساطة، بحدود عشرة في المئة، تكلفة خيار تملك العقارات. وأكد مختصون أن الرسوم والتكاليف تنفّر المشترين من خيار التملك، لا سيما أن قيمة الرسوم تضاف إلى دفعة الشراء المقدمة التي تتراوح بين 20 و25 في المئة. واقترحوا تقليص أعباء الرسوم عبر تمويلها من قبل البنوك نفسها التي تموّل عملية الشراء، ونصحوا العملاء أيضاً بالاستفادة من الخيارات والعروض التي يطرحها المطورون بتحمل الرسوم نيابة عن المشترين، والتي تتنوع ما بين رسوم إجرائية وتأمين ورسوم تقييم. ويظهر الموقع الإلكتروني لبنك محلي تسعة أنواع من الرسوم والمصاريف التي يجب على العميل تسديدها عند شراء عقار، بينها رسوم تدفع للمصرف وتشمل رسم معاملة ورسم تقييم وأقساط تأمين، فيما تشمل قائمة الرسوم التي تدفع لشركة التطوير رسم خدمة ورسم عدم ممانعة، بينما تشمل الرسوم التي تدفع لدائرة الأراضي والأملاك رسم تسجيل العقار ورسم معاملة ورسم تسجيل التمويل، كما يحصل الوسيط العقاري على عمولة. ويصل سقف الإقراض حالياً إلى 80 في المئة من قيمة العقار إن كان المشتري مواطناً، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75 في المئة. وأفاد مستشار البنوك الإسلامية وعضو إحدى جمعيات الملاك في دبي، المصرفي أمجد نصر، بأن الدفعة الأولى والرسوم يعتبران العائق الأبرز أمام الراغبين في شراء عقار. ولفت إلى أن الكثير من العملاء يعرفون مسألة الدفعة الأولى، لكنهم يتجاهلون الرسوم التي يمكن أن تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بقيمة العقار، والتي يجب سدادها مع الدفعة الأولى. وأشار إلى أن ضم الرسوم إلى إجمالي قيمة التمويل يمكن أن يساعد الساعين إلى امتلاك عقار، خصوصاً أن مجموع الرسوم قد يصل إلى أكثر من سبعة في المئة من قيمة العقار. ومن جهته، أشار المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية والمحاضر في كلية دبي العقارية مهند الوادية إلى أن أهم المزايا التي يوفرها الحصول على العقار بالتمويل عن طريق المصارف هو إمكانية الحصول على خطة تمويل طويل المدى يمتد إلى 25 عاماً. وأشار إلى أن بعض المطورين طرحوا خيارات مناسبة للكثير من الراغبين في شراء عقار وبمزايا توفر الكثير من الأموال على المشترين، إلا أن معظم العروض المتوافرة في السوق لا تتيح خيار التسديد على مدى طويل. وأوضح الوادية أن هناك الكثير من الرسوم التي يمكن للعميل توفيرها عند شراء العقار من المطور مباشرة، مثل رسوم التقييم التي تقدر بنحو ثلاثة آلاف درهم، ورسوم تسجيل تمويل بواقع 0.25 في المئة، ورسوم إجرائية بنسبة واحد في المئة، إضافة إلى إمكانية توفير مبالغ التأمين الإلزامي الذي تصل إلى ألف درهم شهرياً أو اكثر حسب قيمة العقار. بدوره، أكد المدير العام لشركة ألفا العقارية عبدالجبار حيدر أن أفضل خطط لشراء عقارات سكنية تكون عن طريق المطورين مباشرة، لا سيما من يوفر منهم خطط سداد متوسطة الأمد، مشيراً إلى أن الكثير من العروض التي يطرحها مطورون معروفون في السوق المحلي تتيح تفادي الكثير من الرسوم.