اقتصاد قطر يتجرع رعونة السياسة

بعد مرور أقل من شهر على تطبيق الإجراءات التأديبية العربية ضد قطر عقاباً لها على تمويل الجماعات الإرهابية بدا واضحاً أن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد القطري أكبر بكثير مما كان يعتقد من قبل . ووفقاً لمعهد التمويل الدولي (IFF) والذي يعد الصوت المعبر عن صناعة الخدمات المالية العالمية، فإن استمرار الأزمة وحدوث مزيد من التدهور في علاقات قطر مع جيرانها يمكن أن يؤدي إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي القطري إلى 1 . 2 في المئة فقط في العام الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة نمو أربعة في المئة. وعلى الرغم من أن نسبة نمو الناتج المحلي القطري سترتفع في عام 2018 إلى اثنين في المئة، إلا أنها ستظل أقل بكثير من نسبة النمو التي يحتاجها الاقتصاد القطري لمواجهة استحقاقات التنمية . ويرجع التراجع المتوقع في نمو الاقتصاد القطري إلى تراجع نمو الاقتصاد غير الكربوني بسبب الشكوك التي تحيط بالبيئة الاستثمارية في قطر، وضعف السيولة في القطاع المصرفي، ونزوح الإيداعات الأجنبية، ما يؤثر في سهولة أداء الأعمال وتمويل التجارة في قطر . ويحذر معهد التمويل الدولي من أن ضعف نمو الاقتصاد غير الكربوني يؤدي بدوره إلى اتساع العجز المالي القطري إلى 7 . 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، فيما يصل العجز في الميزان الجاري الخارجي إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي . ويؤكد اقتصاديون أن خسائر الاقتصاد القطري ستصبح أكثر حدة في المستقبل في ظل امتلاك الدول التي فرضت الإجراءات التأديبية المزيد من أدوات الضغط ولاسيما تخيير شركاء قطر التجاريين بين التعامل مع قطر وبين التعامل مع تلك الدول . وهناك بالفعل بوادر على أن اتصالات بهذا الخصوص تجري حالياً، وهذه الاتصالات تعني أن القنوات البديلة التي تسعى قطر لفتحها يمكن أن تغلق أيضاً . وبصفة عامة يمكن إرجاع خسائر الاقتصاد القطري إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها تأجيل تنفيذ المشاريع في القطاع العقاري الذي يعد الرافعة الأساسية للاقتصاد القطري، وتفاقم خسائر الخطوط الجوية القطرية، ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف الريال القطري .